بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

الأمم المتحدة

تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقاً هذا الأسبوع في المغرب، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.

ولقد قامت الأطراف بالإبلاغ رسمياً عن قرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس في
2 آذار/مارس 2015.

وأكدت الأطراف على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل حيث أنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

كما أعربت جميع الأطراف عن إدانتها القاطعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القبة في 20 شباط/فبراير 2015 وغضبها إزاء الخسائر التي لا مبرر لها في الأرواح البريئة. وعلى هذا الصعيد، شددت الأطراف على ضرورة قيام جبهة ليبية موحدة ودولة ليبية قادرة لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في ليبيا. وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية في حربها ضد الإرهاب.

واتفقت الأطراف على مقترح البعثة بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول الأعمال التالية: (1) تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين؛ (2) الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ؛ (3) استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة.

لقد دفع الشعب الليبي ثمنا باهظا وعانى كثيراً خلال الأشهر الماضية. وعند هذا المنعطف الحرج من انتقال ليبيا، وبالنظر إلى أن فرصة تحقيق هل سلمي للنزاع في ليبيا بدأت تتضاءل بشكل سريع، تناشد البعثة جميع الأطراف أن يتعاملوا مع جولة الحوار القادمة بروح المشاركة البناءة والحس القوي بالمسؤولية الوطنية.

كما تدعو البعثة إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات. وتناشد جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف. وعلى هذا الصعيد، تُذكّر البعثة الأطراف بالأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية.

وإذ ترحب بالقرار الهام الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تكرر البعثة من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية. وفي هذا الخصوص، أبلغت البعثة الأطراف بأنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة.

ولن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار.

وتأمل البعثة أن تتابع الاجتماعات في المستقبل في ليبيا بحسب ما إتفق عليه جميع المشاركين.