أعرب أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقه الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمشردين داخليا والمهجرين خارجيا ما بعد فبراير 2011، وكذلك تفاقم المؤشرات الخطيرة للأوضاع الإنسانية المأساوية للنازحين الفارين والمهجرين من مناطق النزاع جراء أحداث العنف التي اندلعت غرب العاصمة طرابلس منذ مايو 2014 حتى الآن بمناطق ورشفانة وككلة وبئر الغنم وكذلك مناطق ابراك الشاطئ وأوباري بجنوب البلاد وبنغازي بشرق البلاد.
وقال حمزة،في تصريح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن عدد المهجرين بالداخل والخارج ما بعد أحداث فبراير 2011 يقدر بمليون و270 ألف شخص، وكذلك هناك نازحون بالداخل جراء أحداث العنف التي اندلعت بطرابلس وبنغازي مايو 2014 يقدر ب 410 ألاف شخص موزعة على بنغازي ورشفانة وتاورغاء والمشاشية والقواليش وككلة واوباري وبراك الشاطئ والنوفلية بن جواد وجرمانة والطوارق بغدامس.
وحذر حمزة من مغبة وقوع كارثة إنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين داخليا، حيال إهمال وعدم التدخل العاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على إهمالها للجانب الإنساني والإغاثي لهذه الفئات المتضررة بليبيا.
وأضاف أن الأمم المتحدة لم تقدم من خلال هيئاتها الإنسانية أي شيء يذكر لتخفيف حجم المعاناة والمأساة التي يعانيها المهجرون والنازحون منذ فبراير 2011، في المقابل شاهدنا للأسف الشديد الاهتمام الكبير من قبل الأمم المتحدة على الوضع الإنساني والتدخل العاجل في بعض الدول الآخرى متجاهلة في الوقت ذاته الوضع الإنساني الدائر بليبيا.
ودعا مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها الإنسانية حيال معاناة المدنيين والمهجرين الليبيين بالداخل والخارج وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
وقال إن “قرار مجلس النواب الليبي بطبرق بشأن عودة المهجرين والنازحين داخليا إلى مدنهم ومناطقهم التي هجروا منها بعد أحداث فبراير 2011 على أنه قرار غير مكتمل لطالما لم يضمن تعهدات واضحة لتقديم المسئولين عن جرائم التهجير القصري للمدنيين والعبث والتدمير لممتلكاتهم ومنازلهم التي هجروا منها بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم المصاحبة للتهجير من الاختطاف والقتل والتعذيب والإخفاء القصري لأهالي المناطق المهجرة وهم القواليش والمشاشية والرياينة الغربية والجرامنة بدرج والطوارق بغدامس وأهالي قرية ابو قيلة القريبة من مدينة مزدة وتاورغاء وككلة”.
وأوضح أن هذا القرار يعد تكريسا لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجرائم والانتهاكات والخروقات والتي تعد جرائم حرب واضحة ومتكاملة الأركان وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاعات والحروب المسلحة وهذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها يقع في إطار اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لتفويضات أممية لها من خلال القرارات الأممية لها 2174 / 2014- 1970- 1973.
اترك تعليقاً