وجهت نواكشوط صفعة قوية للجزائر ولمساعيها من أجل الإساءة إلى العلاقات الموريتانية المغربية، بإقدامها ودون أدني تردد على طرد دبلوماسي جزائري استغل صفته وعلاقاته ببعض الإعلاميين الموريتانيين لإحداث الوقيعة بين موريتانيا والمغرب كما جاء في شرح الحكومة الموريتانية لحيثيات الطرد.
وقالت مصادر أمنية موريتانية إن الحكومة طردت المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في نواكشوط بلقاسم الشرواطي بعد اتهامه بالوقوف وراء مقال نشر في إحدى الصحف الإلكترونية الموريتانية، يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية، وتحديدا مع المغرب.
وغادر المستشار الجزائري نواكشوط إلى الجزائر الأربعاء.
وقالت السلطات الموريتانية إن الشرواطي يقف وراء مقال نشر في موقع موريتاني “يسعى للنيل من علاقات موريتانيا الخارجية، ويشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أنه يتنافى مع الوضع الدبلوماسي لهذا الشخص”.
وكان موقع “البيان” الإلكتروني الموريتاني قد نشر خبرا عن شكوى مزعومة تقدمت بها موريتانيا إلى الأمم المتحدة تتهم فيها المغرب بـ”إغراق حدودها الشمالية بمخدرات الحشيش”.
وسارعت السلطات الموريتانية إلى نفي الخبر نفيا قاطعا واعتبرت نشره “محاولة لزعزعة علاقاتها بالرباط”. وأعلنت السلطات براءة موريتانيا من مضمون الخبر الذي نشرته الصحيفة الجزائرية جملة وتفصيلا.
كما اعتقلت مدير الموقع مولاي إبراهيم ولد مولاي امحمد”.
واعربت السلطات الموريتانية عن امتعاضها الشديد من “استغلال بعض أفراد طاقم السفارة الجزائرية بنواكشوط لعلاقاتهم الشخصية مع بعض المحررين في المواقع الإلكترونية الوطنية لنشر أخبار خاطئة تسيء للعلاقات الموريتانية المغربية”، مؤكدة أن ما حصل يعتبر “إساءة كبيرة وبالغة لعلاقاتها مع المغرب إحدى أهم دول الجوار”.
ووفقا لتصريحات الحكومة الموريتانية، فإن علاقة المستشار الجزائري المطرود بعدد من وسائل الإعلام المحلية أدت إلى نشر مواقع موريتانية للخبر المفبرك وذلك نقلا عن صحيفة “يا بلادي” الجزائرية، التي نشرت الخبر الكاذب تحت عنوان “موريتانيا تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد المغرب بسبب تهريب المخدرات من حدودها”.
وسارع مصدر دبلوماسي جزائري إلى تبني “نظرية المؤامرة” في محاولة لتبرير ما حصل والذي يعتبر نكسة دبلوماسية كبيرة، زاعما أن بلاده متأكدة “من وجود أسباب أخرى لقرار موريتانيا طرد المستشار الأول بالسفارة الجزائرية في نواكشوط دون تحديد لتلك الأسباب”.
وكشف الدبلوماسي من حيث لم يقصد عن غضب شديد انتاب الجزائر من القرار الموريتاني، وهو قرار يفضح طريقة إدارتها البائسة لعلاقاتها مع موريتانيا وعجزها عن الترويج لمواقفها السياسية ضد المغرب، سواء في موريتانيا أو في غيرها من الدول.
ويقول مراقبون إن مثل هذه الواقعة تكشف لماذا فشلت الجزائر في دعم موقفها من قضية الصحراء ـ وهي قضية لا تغيب عن أهداف الجزائر من محاولاتها المستميتة للوقيعة بين المغرب وموريتانيا ـ لدى الكثير من العواصم الإفريقية والعالمية، في حين تتزايد الدول التي تعلن من وقت إلى آخر عن سلامة الموقف المغربي ووجاهة مشروع الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط كحلّ واقعي وعملي لهذا الملف.
وألمح الدبلوماسي المذكور إلى أن “الجزائر تلاحظ تقارب موريتانيا مع المغرب وبعض دول الخليج على حساب ‘المواقف الجزائرية’ التي لا تنسجم دائما مع مواقف تلك الدول من القضايا العربية والإقليمية، دون مزيد من الإيضاح.
وهدد المصدر الدبلوماسي ضمنا، برد فعل جزائري ضد موريتانيا “يتناسب والوضعية الإقليمية”.
ورصد المراقبون بعض المواقف والتحركات الموريتانية في الأسابيع الأخيرة اعتبرها بعضهم دليلا على نوع من الدفء في العلاقات مع المغرب، من بينها زيارة رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محمد إلى الرباط واستقباله هناك بحفاوة ظاهرة.
وتناولت صحيفة “الأخبار إنفو” المغربية الأسبوعية في آخر عدد لها بإسهاب ما سمتها عودة موريتانيا إلى “الحضن المغربي”، متحدثة عن زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014 أدى وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره للرباط، وقع خلالها اتفاق تعاون أمني مع نظيره المغربي.
كما ردّ وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار على هذه الزيارة بالسفر إلى نواكشوط في زيارة تهدف إلى “إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين”.
اترك تعليقاً