برناردينو ليون: ستكون هناك مسودة إتفاق رابعة

leon

اعلنت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا ان رئيسها برناردينو ليون سيناقش مسودة اتفاق لانهاء النزاع المسلح في هذا البلد امام مجلس الامن الاربعاء، بعد يوم من اعلان السلطات الحاكمة في العاصمة رفضها لهذه المسودة.

وقالت البعثة في بيان ان ليون “سوف يقوم بتقديم احاطة لمجلس الامن خلال مشاورات مغلقة يوم الاربعاء حول آخر مستجدات عملية الحوار الليبي والتحديات التي تواجهها”.

وكانت البعثة الدولية اعلنت الثلاثاء عن ارسال مسودة اتفاق الى طرفي الازمة في ليبيا، السلطتان التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد، والسلطتان المناوئتان لهما في طرابلس، بعد جلسات حوار خاضها الطرفان برعاية الامم المتحدة.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالیة محدودة بمدة لا تتجاوز العامین، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي واعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

لكنها تؤكد خصوصا على “عدم المساس بالعملیة الدیموقراطیة وفي قبول القرارات القضائیة. وھذا یشمل احترام نتائج الانتخابات الدیموقراطیة التي جرت في لیبیا في حزیران/یونیو 2014” والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس.

واصدر المؤتمر العام، بيانا الثلاثاء اعلن فيه “رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لانها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه”.

واتهم المؤتمر في بيانه بعثة الامم المتحدة بالانحياز الى السلطات المعترف بها، قائلا انه “يطالب بعثة الامم المتحدة باعادة النظر في اليات عملها وضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف”.

ودفع هذا الرفض البعثة الدولية الى الاعلان في بيان جديد الاربعاء ان “الوثيقة لا تزال في مرحلة التطوير، وعليه فإنه يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس إلى أن تتوصل جميع الأطراف إلى إجماع حول ما تعتقد أنه يشكل تسوية سياسية قابلة للتطبيق”.

وتدعو البعثة طرفي النزاع الى الابلاغ “كتابة إن كانت البنود العامة لمسودة ھذا الاتفاق مقبولة، بما في ذلك أي تحفظات رئیسیة لدیھم في موعد اقصاه یوم الأحد الموافق 3 ایار/مایو 2015”.

ومن المفترض ان يدعو ليون طرفي النزاع الى جلسة حوار جديدة لمناقشة الترتيبات الامنية التي سترافق الحل السياسي، وفقا لبعثة الامم المتحدة.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 3

  • Salim sadeg

    لعل اهم خطا وقعت فيه الامم المتحدة هو الإسراع في الاعتراف بشرعية البرلمان ،انتهز هذا الفرصة ونقل مكانه بعيدا الي طبرق ،واتخذ قرارات لا تتمشي اجراءيا ولاقانونيا مع الدستور مما سبب في تاكل شرعيته عند معظم الشعب الليبي ،وعندما قرب انتهاءوه خمسة اشهر وتحل المشكلة بحل المجلسين التشريعين ،وإشراف مجلس الوزراء التوافقي علي انتخابات مجلس نيابي جديد ،جاء ليون وليوقد في البيت نارا ودعوة صريحة الي حرب أهلية بالتجديد لمجلس النواب المتآكلة شرعيته سنتين وإعطاءه صلاحيات ،وصلت الي راي ان ليبيا بدون مساعدة الامم المتحدة أحسن حالا فهذه مصراتة وصلت الي مصالحة مع المقارحة وورشفانة مع جنزور والزاوية ،وبدات المصالحات تأخذ طريقها ،وبدا جيش ليبي محايد يتكون للاشراف علي هذه المصالحات ،اذا ارادت هيئة الامم مساعدة ليبيا عليها ان تجمع الدول العربية التي تساعد مختلف الأطراف والطلب منهم رفع ايديهم عن ليبيا ،فليبين عندها تحل مشكلتها لوحدها .

  • Salim sadeg

    لعل اهم خطا وقعت فيه الامم المتحدة هو الإسراع في الاعتراف بشرعية البرلمان ،انتهز هذا الفرصة ونقل مكانه بعيدا الي طبرق ،واتخذ قرارات لا تتمشي اجراءيا ولاقانونيا مع الدستور مما سبب في تاكل شرعيته عند معظم الشعب الليبي ،وعندما قرب انتهاءوه خمسة اشهر وتحل المشكلة بحل المجلسين التشريعين ،وإشراف مجلس الوزراء التوافقي علي انتخابات مجلس نيابي جديد ،جاء ليون وليوقد في البيت نارا ودعوة صريحة الي حرب أهلية بالتجديد لمجلس النواب المتآكلة شرعيته سنتين وإعطاءه صلاحيات ،وصلت الي راي ان ليبيا بدون مساعدة الامم المتحدة أحسن حالا فهذه مصراتة وصلت الي مصالحة مع المقارحة وورشفانة مع جنزور والزاوية ،وبدات المصالحات تأخذ طريقها ،وبدا جيش ليبي محايد يتكون للاشراف علي هذه المصالحات ،اذا ارادت هيئة الامم مساعدة ليبيا عليها ان تجمع الدول العربية التي تساعد مختلف الأطراف والطلب منهم رفع ايديهم عن ليبيا ،فليبياعندها تحل مشكلتها لوحدها .

  • عبدالله الطرابلسي

    الوضع في ليبيا معقد بحيث يصعب فهمه أو تحليله بدقة. لقد زرع النظام السابق الفساد، وانعدام الثقة، والشقاق بين الليبيين سواء في المجالات الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو في الحياة السياسية. في أعقاب “الثورة” الليبية اتضح كيف تم اختطاف الحلم الليبي من قبل تحالف كبير بين الأطراف الملتوية الداخلية والخارجية التي تلاعبت واستخدمت بذكاء رموز النظام السابق لمواصلة مضايقة وإذلال أفراد الشعب الليبي بلا شفقة.

    حقيقة الأمر أنه لا تزل هناك شخصيات من النظام السابق لديها أجندة خاصة تعمل على تنفيذها في الخفاء. لقد تمكنت هذه الشخصيات من اختراق وتطويع ليبيا (في غياب القانون) لحماية مصالحها المستقبلية على الأرض. هذه الفئة الخطيرة انقسمت إلى مجموعتين تخدم كل منهما مصلحة الأخرى. وفي الوقت الذي تعمل فيه المجموعة الأولى تحت حكم المؤتمر الوطني بالعاصمة طرابلس، انتقلت المجموعة الأخرى إلى طبرق لتعمل تحت مظلة البرلمان المحاصر. إن هذا النوع من التوزيع التكتيكي يسمح لكل مجموعة للتحول للعمل بسهولة تحت الحكومة الرابحة وبالتالي تتحد مرة أخرى مع المجموعة الأخرى.

    حكومة طبرق تسعى جاهدة لرفع الحظر السياسي على رموز النظام السابق للسماح لهم مرة أخرى لدخول الساحة السياسية ضد إرادة الحكومة المنافسة في طرابلس، وفي نفس الوقت تدعي الأخيرة بطرابلس بشكل راديكالي متطرف أنها تزال تستهدف رموز النظام السابق. بينما في الواقع، تزال رموز نظام السابق تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم المؤسسات الليبية في طرابلس، وتقوم على إعادة تشكيل الأنظمة الإدارية حسب ما يتماشى مع أهواء الجهات المستفيدة، وقطاع الاتصالات يقدم مثال صريح لمثل هذا النوع من الفساد الإداري. وبهذا، لقد استفادت كلا الحكومتين في الشرق والغرب بشكل متبادل من استغلال رموز النظام السابق في مواصلة إشعال نار الفتنة في الشارع الليبي.

    في حين تنقسم منطقة الشرق الأوسط أيضا حول المسألة الليبية. الحكومة التركية و الحكومة القطرية تدعم جماعة الإخوان المهيمنة في العاصمة طرابلس ولو بشكل خفي. وحكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الإمارات العربية المتحدة، والحكومة المصرية تدعم كل منها البرلمان الليبي في المنطقة الشرقية. هذا الموقف المشوش من قبل اللاعبين الرئيسيين في المنطقة يشير إلى فشل أي اجتماع دولي للوصول إلى وفاق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا. وهذا يبين أيضا أن الصدام الحالي ينبثق من المفارقات في المدرسة الفكرية السياسية. وخصوصاً، أن حكومة طرابلس تقترح نموذجا سياسيا برداء الدين مما يشكل تهديدا لبعض القادة في طبرق ودول المنطقة حسب وجهة نظر البعض منهم.

    ولا يخفى أن البرلمان المفترض أنه منتخب “ديمقراطيا” بالكاد يمثل 20٪ من الأصوات الليبية، الأمر الذي يثير الشك في صحة الانتخابات حتى لو تم التغافل عن حقيقة أن هذا الفوز على تحالف الأخوان في منتصف يونيو 2014 قد شن وجلب الحرب إلى طرابلس، والتي أسفرت عن إحراق مطار طرابلس، قتل المدنيين الأبرياء، هروب العمالة الأجنبية، انسحاب معظم البعثات الدبلوماسية، وتجميد الحركة العامة في البلاد.

    وفي الوقت الذي يظهر فيه النادي الغربي التعاطف الغير مخلص للبرلمان في طبرق، لا يزل يقدم الأول دعما سريا للحكومة المتحالفة مع الأخوان في طرابلس، مما يدل على النفاق وسياسة الكيل بمكيالين في موقف المجتمع الدولي اتجاه القضية الليبية. بل ولقد أصبح “الإسلام” و”الإرهاب” كبش الفداء في الحديث السياسي اليوم. لقد ترك الشارع الليبي يناضل لوحده في خضم الاشتباكات الدامية بين الأطراف الجشعة والفاقدة للوعي والمسؤولية اتجاه هذا البلد. البلد أصبح مرة أخرى في حالة من الفوضى والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من ذي قبل، مما يثير السؤال عن حقيقة المستفيدين من وراء هذا الوضع.

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً