طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس النواب تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب على وجه السرعة. وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر أول أمس، أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب يتعارض مع التزامات ليبيا تجاه القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سارة ليا ويتسن” “رغم أن للسلطات الليبية مخاوف مشروعة من التأثير المتنامي للمجموعات المتطرفة المسلحة ومن التهديد الذي تشكله على الليبيين والمهاجرين الأجانب على حدّ سواء، إلا أنه يتعين على المشرعين التأكد من أن لا يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب في قمع الحقوق الأساسية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق على قانون مكافحة الارهاب في شهر سبتمبر الماضي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً