قال عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة: إن حكومته صرفت مليار ونصف المليار دينار (1.1 مليار دولار) خلال ثمانية أشهر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده البارحة في مدينة البيضاء.
وأوضح بأن حكومته ليس بحوزتها موارد مالية، وأنها اقترضت من المصارف التجارية لدفع رواتب الموظفين خلال الربع الأول من العام الجاري، في المناطق التي تسيطر عليها شرقي وجنوبي ليبيا.
كما أشار الثني إلى أنَّ حكومته حصلت على 300 مليون دينار لتغطية رواتب شهر أبريل/ نيسان الماضي وتسعى للحصول على أموال لاستكمال تسديد رواتب مايو/ أيار وذلك قبل حلول شهر رمضان.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، قال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الأسبوع الماضي: إنَّ ليبيا على شفا انهيار اقتصادي.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، مسودة مقترحة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة نقاط وأهم 3 نقاط فيها؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات، وهو ما رفضه المؤتمر الوطني العام الذي يدير شؤون البلاد مستنداً إلى عدم أخذ البعثة الأممية الاعتبار بأحكام الدستورية العليا بحل البرلمان وإلغاء الانتخابات.
طرابلس – الخليج أونلاين
اترك تعليقاً