«هيومن رايتس» تتهم قوات حكومة الثني بممارسة التعذيب

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير، الثلاثاء، “هيومن رايتس” تتهم قوات حكومة الثني بممارسة التعذيب، إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق ليبيا.

وقالت المنظمة في تقريرها: “إن حكومة الثني المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها شرق ليبيا”.

وذكرت المنظمة أنها تمكنت في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2015 من الدخول إلى مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي تسيطر عليها حكومة الثني، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين، دون حضور الحراس.

وتابعت أن العديد من المحتجزين قالوا إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الجيش الليبي (حكومة الثني) ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية أوقفا في مقار الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 محتجزا أمنيا قالت إن بعضهم تشتبه السلطات في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة.

وبين هؤلاء أيضا عناصر من قوات درع ليبيا، وبعض المشتبه بعضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية، مشيرة إلى أن صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى.

وأوضحت المنظمة أن “وسائل التعذيب تضمنت الضرب بالأنابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربائية أو الجنازير أو العصي”.

وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربائية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفراديا، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية”.

وبحسب التقرير، “زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب”.

ودعت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون إلى “أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين”.

وتابعت: “ينبغي عليهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم”.