قررت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وجددت الحكومة على لسان الناطق الرسمي “حاتم العريبي”، رفضها لأي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها، ويشمل ذلك دخول أي قطع بحرية أو استهداف أي سفينة إلى هذه المياه.
وأوضح “العريبي” أن “اللجنة ستتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة”.
يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا الإثنين الماضي إطلاق مهمة عسكرية بإسم “يونافور ميد” في البحر المتوسط تهدف للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والقضاء على هذه التجارة رداً على التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى أوروبا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً