«الاستثمارات الليبية» ترفع دعوى ضد «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال»

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش

قام القاضي السيد فلوكس – في جلسة المحكمة العليا الإنجليزية المنعقدة اليوم – ببقبول طلب المؤسسة الليبية للاستثمار بتعيين حارس قضائي مؤقت للنيابة عنها في إدارة الدعاوى ضد غولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال إس إيه وآخرين.

والجدير بالذكر بان اجراءات هذه الدعاوي كانت قد توقف سير الإجراءات فيها منذ إبريل 2015 م، عندما قام السيد حسن بوهادى الذي يدعي انه يمثل منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المعين من حكومة طبرق باجراء احادي من جانب واحد بانهاء عمل اللجنة القضائية المستقلة المكلفة بمتابعة هذه الدعاوي، وهي اللجنة التي كانت تتولى إدارة الدعاوى نيابة عن إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأدى التدخل إلى اضطرار الفريق القانوني الخاص بالمؤسسة الليبية للاستثمار مكتب المحاماة  انيو”Enyo Law LLP” للانسحاب من تمثيل المؤسسة في هذه الدعاوي.

ويسمح قرار اليوم بتعيين شركة بي دي أو إل إل بي (LLP BDO) كحارس قضائي مؤقت لإدارة الدعاوى بما يمكن من إعادة تعيين مكتب المحاماة انيو (Enyo Law LLP)لمتثيل المؤسسة.

وعلق على ذلك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي السيد عبد المجيد بريش قائلاً:

“أرحب باستعداد المحكمة لتطبيق خطتنا بتعيين قضائي مؤقت لإدارة الدعاوى ضد غولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال إس إيه وآخرين. لقد بدأت تلك الدعاوى في 2014 كجزء هام من جهودنا لكي يستعيد الشعب الليبي مليارات الدولارات الضائعة من خلال تعاملات مخالفة أثناء حكم النظام السايق.

وسوف تظل المؤسسة الليبية للاستثمار جهازاً محايداً ومستقلاً متعهداً بتقديم الحماية والإدارة الحكيمة لممتلكات الشعب الليبي، وبالوصول لهذه المرحلة المهمة والتي استغرقت اربعة اشهر من النقاش مع الطرف الاخر الذي يمثله السيد بوهادي، وكلف هذا الامر كل هذا الوقت ومصاريف قانونية غير مبررة يرجع السبب المباشر فيها لقيام حكومة طبرق بتاسيس مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة السيادية القائمة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.”

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً