حكم قضائي بلجيكي بتغريم “ليبيا” 38 مليون يورو

Belgian_Senate,_Brussels

أصدر القضاء البلجيكي، اليوم الأحد، حكما نهائيا يقضي بموجبه تغريم الدولة الليبية بمبلغ 38 مليون يورو أي ما يفوق الـ”120 مليون دينار ليبيا في السوق الموازية”، لصالح منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

وجاء هذا الحكم القضائي النهائي نتيجة “لإلغاء السلطات الليبية في العام 2010 أي فترة حكم نظام معمر القذافي المنهار، عقدا كانت قد أبرمته ليبيا مع المنظمة البلجيكية في العام 2008 لتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر) تعيد بموجبه تشجير أراض حول مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء”.

من جانبها، ذكرت صحيفة لاليبر البلجيكية في عددها الصادر أمس السبت أن الاطراف في القضية تسلمت في منتصف يوليو الجاري حكما نهائيا في القضية، ورفض الطعن المقدم من ليبيا واعتبار الحكم الصادر حكما نهائيا.

واضافت الصحيفة أن القاضي طلب من السلطات الليبية تقديم مطالبة رسمية لاعتبار مبلغ 400 الف يورو كانت قد دفعته ليبيا نظير إخلالها بالعقد المبرم بينهما و الغاؤه في العام 2010 كجزء من المبلغ الاجمالي المقرر كتعويض.

يذكر أن منظمة صندوق التنمية المستدامة البلجيكي يمتلكها الامير لوران شقيق ملك بلجيكا السابع فيليب البير.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 3

  • عوض الجيلانى

    لصوص —————- العالم انتهى وانتهت معة الدمقراطية ———— سوف نرد المال مرة اخرى لاننا سوف نتعامل معهم بنفس المعاملة

  • بالقاسم ابراهيم

    المخالفات المالية يفترض ان تحل المشكلة فى وجود المنعافد واستغرب ان تطلب هذه الاموال فى هذا الوقت بعد مضى 5 سنوات , والذين قاموا بهذه ا لعقود اما ماتوا او فى السجن , علما ان القاضى البلجيكى اصدر حكما لا يقبل الطعن , اغتقد لابد من معرفة من ابرموا هذا العقد مع الشركة البلجيكية .

  • خالد باباى ماكرسو السوكنى

    ليبيا تحت القوة القاهره لا يسمح بتعويض اى دولة فى عام 2011

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً