قال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم ان البنك قد ينتهي من اعداد قواعد منظمة للتمويل الاسلامي بحلول مارس اذار وهي أول خطوة كبيرة نحو اطلاق الانشطة المصرفية الاسلامية في البلاد.
وقال سالم في حديث لرويترز ان البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل الى ثلاث سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال ان الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.
وقال سالم “سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 باضافة فصل جديد بعنوان المصارف الاسلامية وان شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم اجازة الرخص في انشاء المصارف الاسلامية.
“احتمال يكون (اعتماد القانون الجديد) في نهاية مارس.”
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في اكتوبر تشرين الاول الماضي ان حكام ليبيا الجدد يسعون لارساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.
وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول الى نظام اسلامي لكن سالم قال ان البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للزبائن الذين يرغبون في التحول اليها.
وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة مضيفا ان السياسة المتعلقة بمنح البنوك الاجنبية حق الدخول الى السوق الليبية لم تتبلور بعد. وأضاف أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً