أذرع المالكي تتحرك بغطاء سياسي للتشكيك في إصلاحات العبادي

يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أبرز المتضررين من موجة الإصلاحات الدفع بأذرعه السياسية في البلاد للتشكيك في حملة مكافحة الفساد وانتقادها بشتى الطرق لإجهاضها مستعملا في ذلك بعض الوجوه السياسية ليبقى المالكي خلف الصورة وفق ما يرى مراقبون.

وفي هذا الاطار قالت حنان الفتلاوي مسؤولة في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وهي من أشد المدافعين عنه إن “مجلس الوزراء صوت في 9 اب/اغسطس على حزمة الإصلاحات، التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي وألزم نفسه خلالها بتوقيتات زمنية محددة، جعلت الشارع العراقي يتفاءل خيراً ويتفاعل مع هذه الإصلاحات”، مشيرة إلى أن العبادي حصل على تفويض كل الجهات المعنية، استنادًا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه.

وأضافت أن العبادي لم يصدر حتى الآن أمرا بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع، ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين، رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي، الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد.

ويرى مراقبون أن المالكي بدأ يحرك أذرعه تحت غطاء سياسي للتشكيك في حملة الإصلاحات التي قام به العبادي لإجهاضها ومحاولة تأليب الشعب على القرارات الحكومية .

وأكد هؤلاء أنه بعد استقواء المالكي بايران ورهانه عليها لحماية نفوذه ومصالحه في العراق ، يحاول رئيس الوزراء السابق شن حملة داخلية تمكنه من تقويض الاصلاحات حتى عبر إيهام العراقيين انه ائتلاف دولة القانون يقف خلف الشعب وينادي بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات، وهي خطوة تحمل الكثير من الغايات الباطنية تتمثل في تشكيل ضغط شعبي على العبادي وتحويله الى تشكيك كبير في عملية الاصلاح.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لاشهر، رفعت في وقت سابق تقريرها النهائي الى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وضمنته تحميل مسؤولية سقوط الموصل بيد الجهاديين في حزيران/يونيو 2014، الى رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وقال المالكي في أول إعلان رسمي له رفضه الخضوع للمساءلة القضائية ان “لا قيمة” لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم الإرهابي وذلك ردّا على إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، على القضاء.

وقالت الفتلاوي أن الإصلاحات تضمنت “تفعيل قروض القطاعات الصناعية، والزراعية، والإسكان، وقروض المشاريع الصغيرة، قبل نهاية الأسبوع، وها نحن نشهد مرور أسبوعين دون أن يتحقق شيء”، وفق تعبيرها.

من جهتها، ترى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة، أو صدور طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتوجه به إلى مجلس النواب.

وقال صالح مهدي عضو اللجنة إن “هناك قانون نافذ بشأن نواب رئيس الجمهورية، وإلغاء مناصبهم وفق القانون يتطلب إرسال الحكومة مشروع قانون جديد يتم تشريعه في مجلس النواب، ليلغى بذلك القانون النافذ”.

وأضاف مهدي أن “الخيار الآخر المتاح لإلغاء مناصب نواب الرئيس وفق القانون، هو إرسال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلبًا إلى البرلمان، لإعفاء نوابه وهذا لم يحصل حتى الآن”.

بدوره، دعا كاظم الشمري عضو في ائتلاف الوطنية الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي العبادي إلى تقديم استقالته من حزب الدعوة، والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء، وتنفيذ حزمة الإصلاحات.

وأضاف الشمري في بيان إن “العبادي يمتلك اليوم فرصة تاريخية ودعم لم يتحقق لأي رئيس وزراء سبقه في العراق، فالمرجعية الدينية والشارع اليوم يشكلان درعه الحصين لتحقيق الإصلاح، كما أن البرلمان أعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لأي تشريعات أو إصلاحات يحتاجها العبادي منهم.

وأشار الشمري أن “لانتماء للحزب والكتلة هو شيء طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن العراق يمر بظروف خاصة وهنالك تحديات كبيرة وضغوط حزبية تقيد العبادي وتجعله محرجًا في إقالة أو تطبيق القانون على العديد من الشخصيات المتنفذة في حزبه أو أحزاب أخرى ضمن التحالف الوطني”، وفق تعبيره.

وتابع الشمري قائلًا “الكرة اليوم في ملعب العبادي الذي حظي بدعم الشارع، بالتالي فإن عليه أن يخطوا تلك الخطوة المهمة والجريئة لبناء نمط سياسي جديد، يقوم على أساس الولاء للوطن والشعب فقط، دون أي انتماءات حزبية أو مذهبية، وأن يقوم بتقديم استقالته من حزب الدعوة والتفرغ للتصدي لواجباته الكبيرة والمهمة على رأس هرم السلطة التنفيذية”.

وكان حيدر العبادي أعلن في 9 أغسطس/ آب عدة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة “نوري المالكي”، و”اياد علاوي”، و”أسامة النجيفي”، ونواب رئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرين العامين، والمحافظين، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.

وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 اب/اغسطس خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.