وكالات
حكمت محكمة النقض المصرية بنقض الحكم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية المقامة ضد الدولة الليبية، واعادة الدعوى للنظر أمام الاستئناف من جديد.
وكانت شركة الخرافي الكويتية رفعت دعوى أمام محكمة التحكيم المصرية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب سحب الحكومة الليبية في عهد القذافي عقد أستثماري كانت قد أبرمته مع ليبيا لإنشاء مشروع سياحي في العاصمة طرابلس بمنطقة تاجوراء، يتضمن مول تجاري وفندق خمس نجوم وشقق وفيلات على مساحة 24هكتار بعقد استثمار لمدة 90عاما.
ونالت شركة الخرافي حكم قبل نحو عامين قضي بدفع تعويض للشركة قدرة 930 مليون دولار مع فوائد بنسبة 4 % بسبب سحب السلطات الليبية المشروع من شركة الخرافي بعد تأخير دام لمدة اربع سنوات.
وقامت الشركة الكويتية إثر الحكم بالحجز علي اموال الدولة الليبية في الخارج منها حجز علي مبلغ 120 مليون دولار في فرنسا من حساب المؤسسة الليبية للاستثمار.
واستطاع المستشار محفوظ الفقهي الورفلي المكلف من ادارة قضايا الدولة الليبية من استصدار حكم بنقض دعوى التعويض المرفوعة أمام لجنة تحكيم مصرية من قبل مؤسسة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية.
يوجد خلط كبير ومحاولات لتبرير ما لا يبرر في هذه القضية!؟؟
ورغم انني أزعم بأنني من القلائل الذي يلمون باجراءات التحكيم محليا ودوليا ودرست عشرات القضايا التي كانت ليبيا طرف فيها ……وماهي الدروس المستفادة منها وحتى لا تثير التعليقات الغير مسؤولة والتي لا يلم أصحابها بالقضية موضوع التعليق فإنني ارى ان تشكل لجنة محايدة لتقويم أسباب رفع الدعوى من قبل المستثمر الكويتي وما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة القضايا لمواجهة الدعوى….وهل تم استشارة محامين ليبيين او تمكينهم من المشاركة في الدفاع في موضوع القضية …..وهل كان اختيار. المحامين المصريين ،رغم احترامنا لهم هو اأحسن اختيار للدفاع عن الجانب الليبي. امام هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم وهل بين الممحكم عن الجانب الليبي أسباب عدم توقيعه على الحكم ….
واخير قد يفهم من التعليقات ان حكم التحكيم الذي يلزم الجانب الليبي بمليار قد الغي من المحكمة المصرية وهو الامر المخالف للحقيقة ا؟!اذ يفهم من تعليق المستشار ان الإجراءات امام المحكمة المصرية تتعلق ببطلان إجراءات حجز اتخذها الخرافي ويمكن تجديدها في اي وقت ولا تتعلق بموضوع الحكم الذي يعتبر نهائيا وفقا لاتفاقية حماية الاستثمار !؟
اما تعليق المستشار محفوظ ان الخطا في هذه القضية يكمن في وجود شرط تحكيم في العقد وهو ما لا نتفق معه ان شرط التحكيم قد يكون في صالح الجانب الليبي اذا اوفى بالتزاماته ..وتم متابعة القضية متابعة جدية والاستعانة بذوي الاختصاص في المحال الهندسي والمحاسبي والقانوني وعدم الركون الى المحامي او الخبير الأجنبي كما تم في قصية الخرافي. وهو ما لاحظناه عند مراجعتنا للحكم والتعليقات التي نشرت عنه !؟
ان مثل هذه القضايا لا يمكن ان تطرح على العامة بأسلوب عاطفي لا تسنده وقائع وأسانيد يمكن ان تقنع المختصين ومن يهمهم الامر في المقام الاول والذين عليهم استخلاص الدروس المستفادة منها لمواجهة القضايا التي قد ترفع ضد ليبيا على أساس هذه السابقة الخطيرة؟
اين نجد الحكم من اول الدعوى الى اخرها كاملا منشورا ارجوا الافادة او بعثه على الايميل