ديوان المحاسبة يقرر عرض مشروع المرتبات في مؤتمر مفتوح

وكالات 

قرر ديوان المحاسبة -الثلاثاء المقبل- عرض مشروع قانون المرتبات المقدم إلى المؤتمر الوطني العام أمام جميع أطياف المجتمع في مؤتمر مفتوح، مبدياً استعداده للإجابة على الاستفسارات والملاحظات حوله.

ولفت الديوان من خلال توضيح حول الملابسات واللغط الذي راج حول المشروع وما تم من قبل بعض المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه بعرضهم لجزء من الجداول بطريقة مخلة وبخلاف ما تضمنه محتواه  بحسب التوضيح – ولا أهدافه الواردة في التقرير الشارح ومواد القانون المقترح بهدف تضليل الرأي العام.

وأضاف الديوان إن العرض سيتضمن توضيح الأساليب العلمية ودرجة العناية المهنية التي تم إتباعها في إعداد المشروع والتحديات التي واجهت تنفيذه وأهدافه وما تحقق منها والنتائج الايجابية والسلبية المتوقعة، وعرض البيانات الإحصائية التي تم أخذها بالاعتبار.

وأكد ديوان المحاسبة انه لم يُكلف بتقديم مشروع القانون من قبل المؤتمر الوطني العام إلا بعد تفاقم مشاكل المرتبات بشكل يهدد الدولة بانهيار تام وبعد فشل الحكومات المتعاقبة على تقديم مشروع مرتبات وطني يعالج المشاكل ويطبق في كل الجهات الحكومية، حيث تم بموجب المادة (29) القانون رقم 13 لسنة 2014 تكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون المرتبات بمهلة لا تتجاوز أربعة اشهر من صدوره إلا أن ذلك لم يحدث، وتكرر التكليف مرة أخرى بعد سنة بموجب المادة رقم (30) من القانون رقم 9 لسنة 2015م خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القانون، إلا أن الحكومة فشلت في تقديم أي مشروع وعلى مدى أكثر من عامين على الرغم من تشكيلها لعدة لجان بالخصوص،

وأردف الديوان أنه وبسبب تقاعس الحكومة اضطر المؤتمر الوطني إلى تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 51 لسنة 2015م برئاسة وكيل الديوان وعضوية مندوبين عن (وزارة المالية – وزارة العمل – وزارة الشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – مصرف ليبيا المركزي – وزارة الاقتصاد) لإعداد مشروع قانون المرتبات خلال ثلاثة أشهر من مباشرتها، إلا أن اللجنة واجهتها عراقيل عدة تمثلت في عدم تنفيذ القرار من بعض المندوبين ومن ضمنهم مندوب وزارة المالية، بالإضافة إلى تكليف أشخاص غير متخصصين في المجالات التي تتطلبها عمل اللجنة والتي تم طلبها من قبل رئيسها بموجب مخاطباته للوزراء المعنيين بالخصوص، مما أدى إلى عجز أعضاء اللجنة الذين يمثلون الجهات المشار إليها أعلاه عن الالتزام بمواعيد الاجتماعات ولم يتم انجاز أيً من المهام التي تم تكليفهم بها من قبل رئيس اللجنة، إلى أن شارفت مدة عمل اللجنة على الانتهاء واضطر معه وكيل الديوان إلى تقديم موقف للمؤتمر الوطني العام بخصوص المشاكل التي واجهت اللجنة  وأوصى بالخصوص الاستمرار في استكمال المشروع وفق الخطة التي وضعها وتغطية القصور الذي حدث من أعضاء اللجنة من خلال خبرات الديوان، فتم بموجب قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 118 لسنة 2015 تكليف الديوان بإتمام المشروع بناء على التوصية وتم انجاز المشروع محققا أغلب الأهداف التي وضعت بالخصوص.