وكالات
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من البيضاء مقرا لها، محاكم الاستئناف بمدن سبها ودرنة والزاوية وبنغازي والبيضاء ومصراته وغريان والخمس وطرابلس، “بالعمل على الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء بسجون الخاضعة لسلطة الهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد.”
ودعت اللجنة في بيان لها نشر اليوم السبت “السلطات الليبية المختصة بالعمل علي وضع الآليات المناسبة وضامن عودة المهجرين والنازحين الليبيين بخارج وداخل ليبيا وضامن سلامة عودتهم وإعادة إعمار مدنهم وقراهم المهجرين منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء التهجير والنزوح”.
وشددت اللجنة على “ضرورة الإسراع في انجاز القانون رقم (9) الخاص بالعفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي ولذي ما من شأنه أن يعمل علي رأب الصدع والشرخ الاجتماعي و يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني بليبيا ودعم الجهود من أجل تحقيق الوفاق الوطني الليبي” بحسب البيان.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، “من محاولات تسويف قانون العفو العام وعدم أقحام القانون في التجاذبات السياسية فيما بين الأطراف السياسية”.
وطالبت اللجنة “المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالعمل على ضمان تنفيذ قانون العفو العام والتدخل من قبلهم من أجل إلزام كل الأطراف بتطبيق القانون والعمل علي إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين بسجون غريان والزاوية ومصراته وسبها وبنغازي والخمس وطرابلس و عودة المهجرين والنازحين الليبيين بداخل وخارج ليبيا”.
غريب…. من منظمة حقوقية تطالب بإطلاق المساجين من السجون بدل من أن تؤكد على توفير محاكمة عادلة لهم وتطبيق القانون لكل من أجرم في حق ألليبيين من قتل واغتصاب وسرقة أموال وتحويله للخارج لشراء مزارع وفنادق في الدول الغربية والعربية وارجع هده الأموال لشعب الليبي .
والآكتر غرابة يذكر التقرير بعض السجون ولا يذكر الآخرة مثل سجن كرنادة الشهير بالبيضاء والسجون فعلى أي حقوق تتكلمون أيها الحقوقيون ….