هيومن رايتس ووتش: آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا

و.ل.ر

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام.

وأضافت المنظمة في تقرير لها بعنوان “انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا”، أن “اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية”.

ويوثق التقرير – بحسب المنظمة – الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس، بحسب المنظمة .

ويستند التقرير، إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزاً منذ 2011، دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم، ولم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها، بحسب وصف المنظمة.

وقالت “حنان صلاح” باحثة ليبيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات، وعلى السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا”، على حد قولها .

وشددت المنظمة، أنه على النيابة العامة في طرابلس أن تأمر بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام دون اتهامات، وعلى إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا أيضا أن توقف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها.

كما طالبت المنظمة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصعد الضغوط من أجل الالتزام بقراراته بشأن ليبيا، مطالبةً أيضاً  مدعية “المحكمة الجنائية الدولية” فتح تحقيق إضافي في الانتهاكات الجارية الخاضعة لولايتها.