تشريع جزائري يشدد العقوبات على معنفي النساء

وكالات

أقر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، تعديلات قانونية جديدة تشدد العقوبة على الرجال الذين يعنفون النساء، جسديا أو معنويا.

ونص القانون في الجزائر لأول مرة على معاقبة من يتحرشون بالنساء، ومعاقبتهم بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، إضافة إلى الغرامة المالية لمن يضايق امرأة في مكان عمومي بفعل أو قول يخدش الحياء.

وينص التعديل الجديد، الذي جرت المصادقة عليه، الخميس، على أن “كل من أحدث، عمدا، جرحا أو ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة، بحسب درجة خطورة الإصابة. اما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

فضلا عن ذلك، نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.

وتأتي المصادقة على القانون بعد توالي الانتقادات الحقوقية لتأخر تبينه، إذ صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان قبل أكثر من 9 أشهر، وسط معارضة من بعض المحافظين الذين رأوا فيه تدخلا في العلاقات الزوجية.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، خلال عرض القانون أمام مجلس الأمة، إن التشريع الجديد يهدف إلى الحفاظ على تماسك الأسرة، من خلال إدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل المتابعات القضائية في حق الجاني، وهو ما لم يكن مدرجا في قانون العقوبات السابق.

وأضاف أن مبدأ الصفح من قبل الضحية، هو أحد مبادئ قيم مجتمعنا، وإن ما يتم الترويج له مجرد بهتان”، قائلا إن الأحكام الجديدة تسعى إلى التكفل بحالات العنف بمختلف أنواعه ضد المرأة.

وتشير الإحصاءات التي تقدمها مصالح الأمن الخاصة بحالات العنف ضد المرأة، حتى في الأماكن العمومية، إلى تسجيل 7737 قضية في المحاكم خلال سنة 2014. 4 آلاف حالة منها تتعلق بالعنف الأسري.

وتشير أرقام نشرتها صحف جزائرية إلى وفاة بين 100 الى 200 امرأة سنويا جراء العنف الأسري.