البنك الإفريقي للتنمية: ليبيا فقدت 20 مليار من عائدات النفط

وكالات

أظهر تقرير للبنك الأفريقي للتنمية انخفاض عائدات النفط في ليبيا بنسبة 63% العام 2014، أي ما يعادل 20 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار مقارنة بـ57 مليار دينار العام 2013، بسبب انخفاض الإنتاج إلى 450 ألف برميل يوميًا، محذرًا من تأثير ذلك في الاستقرار المالي للدولة.

وأوضح التقرير أن قيمة الدينار انخفضت بنسبة 30% خلال العام أمام الدولار، ووصلت قيمة احتياطات العملة الأجنبية إلى 100 مليار دولار، بانخفاض 20%، بسبب هبوط إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالميًا.

وانخفض بالمثل إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 53.3 مليار دينار مقارنة بـ58.1 مليار دينار العام 2013.
وتأثرت النفقات بنسبة كبيرة في قطاعات الخدمات والتطوير والبنية التحتية.

وأبقت الدولة الإنفاق على المرتبات ومنظومة الدعم لتفادي أية توترات اجتماعية.

ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك أخيرًا، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 19.8%، وجاءت نسبة العجز في الموازنة بنسبة 49%، أي ما يعادل 25.1 مليار دينار.

وتراجعت قيمة الحساب الجاري بنسبة 23.3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع صادرات النفط، وزادت معدلات التضخم إلى 2.7%.

وأشار التقرير إلى أنه من الصعب مراقبة الأسعار داخل ليبيا نتيجة الظروف التي تمر بها الدولة.

وفي ما يخص الديون العامة، أوضح التقرير أن الديون الليبية وصلت إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أو 5% من احتياطات النقد الأجنبي.

وحذر التقرير من أن استمرار انخفاض إنتاج النفط سيدفع الدولة للاستدانة في حالة لم تنخفض معدلات الإنفاق الحالية.

واهتم التقرير بأوضاع القطاع الخاص داخل ليبيا، وأوضح أن نشاط القطاع الخاص كان محدوداً نتيجة ضعف البيئة التنظيمية والمؤسسية، وضعف التمويل وضعف النظام البنكي.

وتسببت أعمال العنف وعدم الاستقرار في خروج عدد كبير من الشركات والاستثمارات الدولية.

ولفت التقرير إلى ثلاثة تحديات تواجه نمو القطاع الخاص في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وهي أولاً، عدم الاستقرار السياسي والاعتبارات الأمنية وضعف الإدارة في القطاع العام.

ثانيًا، التدخل الحكومي في عمل القطاع الخاص، الذي منع زيادة الاستثمارات الأجنبية وقلل المحفزات اللازمة للإبقاء على الموظفين على مدى طويل، ولهذا تحول جزء كبير من الاقتصاد إلى القطاع غير الرسمي.

ثالثًا، سوء الإدارة، الذي أدى لزيادة التربح على حساب الأنشطة المنتجة اقتصاديًا.

وفشل التعافي الاقتصادي الذي شهدته ليبيا عقب الثورة في مواجهة أزمة البطالة التي بلغت 13%. وتعاني الدولة ضعفًا في المؤسسات الصحية والتعليمية، خاصة في ما يخص جودة التعليم.

وأنشأ البنك علاقة مؤسسية قوية مع محفظة «ليبيا – أفريقيا» للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في أفريقيا، وقدم برامج لمساعدة الأخيرة في تطبيق إصلاحات مؤسسية وبناء القدرات

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً