وكالة ليبيا الرقمية
يصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ونائباه فتحي المجبري وأحمد معيتيق، ظهر اليوم إلى المغرب، لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة الوفاق.
ووصل أمس الثلاثاء إلى المملكة المغربية نائبا رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني وموسى الكوني، ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، فيما يتوقع وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتشريع عمر الأسود، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد العماري في وقت لاحق آخر، اليوم الأربعاء.
اقترح تصحيحاً
ما تم من إجراءات فيما يخص تشكيل الحكومة يعتبر مخالف للاتفاق السياسي وللاسباب التالية:
1- موعد البدء في تشكيل الحكومة يبدأ بعد إقرار الاتفاق من قبل المؤتمر الوطني العام
2- موعد إحالة القائمة المتوافق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني ل(مجلس النواب الجديد ) هو شهر من إقرار الاتفاق السياسي
2- طبقا للاتفاق السياسي فإن اقرار الاتفاق السياسي وإجراء التعديل الدستوري طبقا للاتفاق السيياسي مناط به المؤتمر الوطني العام لان المادة الخاصة بذلك تنص على ان يتم إجراء التعديل الدستوري طبقا للقانون النافذ والقانون النافذ في الدولة الليبية وبعد صدور حكم المحكمة العليا (المناط بها تطبيق القانون) بعدم مشروعية مجلس النواب الذي انعقد في طبرق وبالتالي فإن الجهة التشريعية المعترف بها طبقا للقانون الليبي هو المؤتمر الوطني العام
3- مجلس النواب المذكور في الاتفاق السياسي هو مجلس النواب الجديد الذي يستمد شرعيته ووجوده ومهامه وصلاحياته من الاتفاق السياسي والتعديل الدستوري هو المجلس الذي ينشء من جديد بعد التعديل الدستوري ويتكون من النواب الذين تم اختيارهم في يونيو 2014 في انتخابات نزيهة ادارها واقرها المؤتمر الوطني العام وهم يمثلون دوائرهم الانتخابية ويعبرون عن ناخبيهم ( وهم الطرف الاول في الاتفاق السياسي وليس مجلس النواب ككيان كما نص عليه في مقدمة الاتفاق السياسي )
4-المجلس الرئاسي يجب ان لا يمارس اي نشاط بشكل رسمي الا بعد اقرار الاتفاق وإجراء التعديل الدستوري ما عدا الإجراء المرتبط بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وهو ما نصت عليه المادة الثامنة في بند الاحكام الإضافية والتي تنص على:
(تؤول كافة الصلاحيات والمسؤوليات للوظائف السيادية العسكرية والامنية والمدنية العليا لمجلس رئاسة الوزراء فور التوقيع على هذا الاتفاق والذي يتعين عليه وفي مدة اقصاها 20 يوما النظر في شاغلي هذه الوظائف وفي حالة عدم التوافق يتعين على المجلس الرئاسي وفي مدة لا تزيد عن 30 يوم القيام بتعيينات جديدة )
وبالتالي فإنه على المجلس الرئاسي ان يعلن انتهاء الفترة الزمنية الاولى من المادة الثامنة احكام إضافية دون التوصل الي توافق بخصوص شاغلي الوظائف السيادية العسكرية والامنية والمدنية العليا وان المجلس بدأ في تنفيذ المرحلة الثانية وهي القيام بالتعيينات الجديدة.