وكالة ليبيا الرقمية
قال وكيل الرقابة الإدارية المكلف “علي المجراب”، إن مسودة مشروع دستور ليبيا السابقة لم تتضمن آلية “دسترة”، هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح “المجراب” اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي مع إحدى الوكالات، أن أعضاء هيئة الرقابة اعترضوا على المسودة السابقة، وقاموا بتشكيل لجنة من إدارة التشريعات بالهيئة، وعدد من الأعضاء بإعداد مقترحات لـ”دسترة” هيئة الرقابة.
وأضاف أن أعضاء لجنة العمل بهيئة الدستور، تجاوبوا مع التعديلات المقترحة من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
ولفت المجراب، إلى أن السبب الداعي لدسترة الهيئة هو لضمان الحياد والنزاهة والاستقلالية داخل الهيئة، وبأن لا تكون خاضعة لأي سلطة تنفيذية وضغوطات معينة، وأن يكون عملها بموجب القانون.
وعبر وكيل الرقابة الإدارية عن سروره، بعد صدور المسودة الثانية التي نصت بالباب السابع، باب الهيئات الدستورية المستقلة، بتضمين حق الهيئة وحياديتها واستقلالها، مشيدا بتجاوب لجنة العمل.
ونوًه المجراب، إلى أن الدور الأكبر في تضمين حق الهيئة بالدستور هو لهيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية “البيضاء”، موضحا أن ذلك تم بعد تواصل وعدة لقاءات واجتماعات مع لجنة العمل بالدستور بمدينة البيضاء.
وأشار إلى أن مسودة الدستور الثانية لم تحدد كيف تدار الهيئة، مؤكدا أنه تم إحالة هذا الاختصاص للقانون بهذا النص، “يحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحياد أعضائها”.
ويذكر أن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعلنت فبراير الجاري، انتهاءها من كتابة المسودة الثانية للدستور.
اترك تعليقاً