وكالات
يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت تتوقع الحكومة “هجمات واسعة أخرى” في أوروبا بعد اعتداءات باريس.
ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية، على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى السادس والعشرين من مايو المقبل وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائبا عارضوه.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر “سلوكه (…) تهديدا للأمن والنظام العام”، وبإصدار أوامر “بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار”، بدون اللجوء إلى القضاء.
ومنذ نوفمبر جرت حوالي 3340 عملية تفتيش إداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح، وأوقف أكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن أربعين شخصا أوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات أو إشادة بالإرهاب.
اترك تعليقاً