أصدرت المنظمة الليبية للسياسات و الإستراتيجيات تقريرها التقييمي الأول لأداء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي.
النقاط التالية هي مقتطفات من التقرير التقييمي لأداء الهيئة منذ انطلاقتها يوم 21 ابريل 2014 وصولاً إلى اعلان لجنة العمل لما انجزته:
“إصدار عدد من أعضاء الهيئة بيانا حملوا فيه رئيس الهيئة مسؤولية فشلها في إنجاز مسودة الدستور، واتهموه بالنزعة الانفرادية في إدارة الهيئة، والغموض في إدارة الملف المالي والفني”.
“مقترحات وتصورات اللجان النوعية التي تم طرحها من خلال موقع الهيئة لم يتم مناقشها من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور”.
قسمت الهيئة التأسيسية مجموعات العمل على أسس اقليمية، مما دفع عدد من أعضائها إلى رفض القرار وتقديم مبررات قانونية تعزز موقفهم.
رئيس الهيئة التأسيسية “علي الترهوني” لجأ إلى سياسة التسويف والمماطلة إزاء المطالب والدعوات المتواصلة من قبل عدد من أعضاء الهيئة لضبط مسارها منذ انطلاق اعمالها.
“قاطع مكون الامازيغ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ بداية تأسيس الهيئة، وأنضم مكون التبو والطوارق إلى المقاطعة في أغسطس عام 2015”.
“رفض مكون التبو الحوار مع لجنة التواصل، وخرج التبو في 7 سبتمبر 2015م من مرزق وسبها وأوباري والكفرة في احتجاجات غاضبة ضد الهيئة التأسيسية”.
لجنة العمل التي كلفت بصياغة مسودة الدستور تسرعت في إخراج مسودة ناقصة واجهت سيلاً من الانتقادات وزاد من إرتباك المشهد العام في ليبيا.
“تشكيل لجنة العمل لم يكن منطقيا بل كان مناطقيا ومقسما على أعضاء لولايات لم ينص عليها الدستور بعد، إذ أن مثل هذه اللجان تتطلب خبرة وكفاءة أكثر من توزيع جغرافي”.
تكرار تغيب رئيس الهيئة “علي الترهوني” حيث قدر بعض الأعضاء المدد التي قضاها رئيس الهيئة في إجازات خارج ليبيا بـ 75 يوماً.
“لم تلتزم الهيئة بالمدة المحدد لها دستوريا للانتهاء من صياغة مشروع الدستور، الأمر الذي انتهى بتقديم طعن دستوري أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، بعدم دستورية وبطلان انعقاد جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد 11 أغسطس 2014”.
“نصت المادة (197) على حل الأحزاب السياسية وإيقاف إجراءات تأسيسها لمدة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا الدستور”.
“من أهم القضايا التي أغفلها هذا المقترح من وجهة نظر بعض الباحثين هي قضية الحصة أو “الكوتا”.
“اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، أنّ المادّة 7 تفسح المجال أمام تفسير قد يعد متشدّد ا للشريعة الإسلامية”.
“رأت بعثة الامم المتحدة أن هناك بعض الموضوعات الهامة التي غفلت المسودة عن بيانها: منها حرية الوجدان والحق في العبادة بحسب البعثة”.
“عبرت هيئة الرقابة الإدارية عن استغرابها الشديد من تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دور الرقابة الإدارية وعدم النص في مسودة الدستور الأولى”.
التقرير يمكن تحميله كاملاً على هذا الرابط
اترك تعليقاً