وكالة ليبيا الرقيمة
نظم ديوان مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ، اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان “تحديات الاقتصاد الليبي “الواقع والمتطلبات”.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد “علي المحجوب”، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، إن الورشة جاءت بعد استكمال لجنة اقتصادية شكلت من مجلس الوزراء برقم 205.
وأضاف أن اللجنة ضمت في عضويتها العديد من الأكاديميين والمهنيين، ورجال الأعمال، مشيرا أنهم حاولوا وضع تصور للحكومة ورفع التوصيات إلي مجلس الوزراء لكيفية علاج مشكلة الاعتمادات المستندية للتجارة الخارجية وتدني قيمة الدينار الليبي.
وأوضح المحجوب، أن مجلس الوزراء حاول التواصل مع الجهات ذات العلاقة، منها مصرف ليبيا المركزي وبعض المؤسسات الأخرى المسئولة عن تنفيذ السياسة النقدية، مضيفا أن مصرف ليبيا المركزي لم يتواصل مع مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ خطوات فردية، منها الإعلان عن الاعتمدات المستندية بسعر الدعم الرسمي، موضحا أن ذلك تطلب من مجلس الوزراء الإعلان عن الورشة، مستغربا عدم حضور مصرف ليبيا المركزي دون معرفة الأسباب.
ولفت المحجوب، إلى أن غياب مصرف ليبيا المركزي سيؤدي بحالة من عدم الاتزان للحكومة، معتبرا أن غياب مصرف ليبيا المركزي لا يمكن الحكومة من وضع سياسة اقتصادية شاملة تخفف المشاكل التي تواجه المواطن.
وقال مجلس الوزراء إن الورشة تهدف إلى توحيد الرؤى والاستراتيجيات بين السياسة المالية والنقدية والتجارية بهدف تجاوز المحنة ووضع أطر تنسيقية وتكاملية فيما بينها.
ويذكر أن الورشة تخللها عدة محاور منها واقع الإيرادات والتحويلات من العملة الأجنبية، وواقع التجارة الخارجية، وسياسات الاستيراد، والسياسات والأدوات المقترحة لمعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي.
اترك تعليقاً