استمرار تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

7

وكالات

واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، الخميس، بشكل غير مسبوق، فقد هبطت قيمته إلى 285 ريالا للدولار الواحد، في حين تراجع أمام الريال السعودي إلى 72 ريالا.

وأكد مصرفيون يمنيون أن الريال اليمني “سجل تراجعا حادا خلال اليومين الماضيين، ولازال مستمرا في السوق السوداء، وبشكل يثير المخاوف”. مؤكدين أنه في حال استمرار هذا الوضع، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الواحد لـ300 ريال.

من جهته، حذر الصحفي والباحث الاقتصادي، محمد الجماعي، من سقوط اقتصادي وشيك، جراء هذا الانهيار للعملة الوطنية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة، تضمن استقلالية وحياد المؤسسات المالية، وإعادة تحصيل كافة موارد الخزينة العامة، فضلا عن استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وقال إن تدهور سعر الصرف للريال مقابل العملات الأجنبية يعود لأسباب عدة منها “الهبوط الحاد في إيرادات الدولة، وتغطية العجز بالسحب على المكشوف، وانعدام الدخل من العملة الأجنبية نظرا لتوقف صادرات النفط والغاز”.

كما أشار إلى أن القرارات الخاطئة التي اتخذها الحوثيون منتصف العام الماضي، بـ”تعويم النفط وفتح المجال للاستيراد” فاقمت الضغوط على العملة في السوق الموازية.

ومن الأسباب، وفقا للباحث اليمني، قرار البنك المركزي بتسليم الحوالات الخارجية بالسعر الرسمي (215) لكل دولار، بينما الفارق كبير مع سعر السوق، ما أدى إلى حالة من الهروب إلى غيرها، منها “هروب رأس المال، وتحويل تجار السوق السوداء للنفط أرباحهم إلى العملات الأجنبية وبأي سعر”، وهو الأمر الذي زاد من الضغوط والتسابق على تحويل كل الأموال إلى عملات أجنبية.

وأوضح الصحفي “الجماعي”، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني تعد إدارية غير اقتصادية، ووصفها بأنها “مسكنات مؤقتة” في وضع استثنائي لن تصمد طويلا.

واعتبر الباحث الاقتصادي اليمني أن الإجراء الصادر من قبل المركزي اليمني مؤخرا بـ”الامتناع عن تغطية واردات بعض السلع، واقتصار تغطيته للواردات بالسعر الرسمي على القمح والدواء فقط”، “أمرا متوقعا”، في ضوء تآكل الاحتياطيات الخارجية بصورة متسارعة تجاوزت الخطوط الآمنة.

وكان البنك المركزي اليمني، قد نفى ما تردد عن قيامه بإيقاف خطوط الدعم لاستيراد بعض السلع الأساسية وخصوصا الأرز، مؤكدا في بيان له، أنه يوفر الدعم من العملات الأجنبية لتغطية استيراد القمح والأرز دون تغيير. وهو الأمر الذي دفع بتهاوي العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً