قد تكون حكومة الوفاق حكومة وصاية وقد تكون حكومة أمر واقع وقد يكون فيها من يكون من لصوص أو سراق أو أشخاصا مشبوهين، هذا إذا تكون وإذا كان فيها من يكون، حالة ليبيا المنهشة والتي ينهشها الأشرار وحالة الشعب الليبي والذي بعد كرامته أصبح ذليلا عليلا يتسول أو يطوف مواضع القمامة أو ينهكه الحزن والأمراض والجوع والعري والخوف تلحان إلحاحا.

بأي علاج وقد يعالج السم بالسم ومن لديه علاج أخر لليبيا ليأتي به أو يصمت أو ليأتي به أو لينطوي في خموله وكسله بدل إن يمنع علاج قد ينقذ ليبيا المريضة مرضا عضال والذي قد ينتهي بها إلى مأتم وطني كبير لن يضج إلا بالندم والحسرة ولا اعتقد أن حكومة الوفاق بما صورت أو بما حورت بل هي حكومة وطنية بمساعي دولية ليس الا وتصويرها بكل هذه النعوت هي أباطيل يفتعلها لصوص السلطة من عصابة حكام طرابلس وبعض أعضاء مؤتمرها وبعض نواب مجلس النواب على حساب ليبيا وشعبها والذين يجدون في مثل هذا الوضع الليبي سانحة لا تتكرر لاختلاس المزيد من الأموال ، فليبيا لمن لا يعلم أمرها هي تحت الوصاية الدولية من سنة 2011 م وكل رؤساء حكوماتها وأجهزتها عينوا بتزكية من حكومات خارجية، فلماذا تلصق وصمة الوصاية على حكومة الوفاق ولم تلصق بغيرها ؟.

المعرة والخزي الوطني والسخف السياسي كتب تاريخا على كل حكومات فبراير بما صنعته في ليبيا من انهيار شامل فلماذا يلصق الآن على حكومة الوفاق؟، والذين إذا حكموا لا يريدون إنقاذ ليبيا ولا يريدون أن ينزاحوا لعل حكومة الوفاق تنقذها وتنقذ شعبها هم مجرمون يرتكبون جريمة كبرى في حق الشعب الليبي باستمرار المخاطر وبمنع العلاج عن ليبيا التي أمرضها حدث فبراير وأمرضتها فيروسات وبكتيريا فبراير من حكومات تشريعية وتنفيذية وعصابات مسلحة، فقدموا العلاج او اتركوا غيركم يقدمونه لليبيا وما تعلق من ثرثرة جوفاء يثرثرها البلهاء حول ذمم أفراد الحكومة هى سواقط  قولية ليس إلا، بكافة المعايير الأخلاقية والإنسانية والدينية والحضارية والوطنية… الخ، فكل ليبي من حقوقه الوطنية أن يكون حاكما ما لم يرتكب جرائم في حق وطنه وشعبه وطالما مقصده العمل لأجل ليبيا وشعبها وليس العمل لأجل حزبه وطائفته ومنطقته وقبيلته.

لقد اجتازت حكومة الوفاق بكرامة تحديا وطنيا أوليا بدخولها إلى مدينة طرابلس رغم منع عصابة حكام طرابلس مما يفسح الأمل في عودة ليبيا إلى أحضان الليبيين وعودة الليبيين إلى أحضان ليبيا حتى ولو بقدر ضعيف و باقي التحديات تحتاج لمثل هذا التجاوز الوطني والذي هو صدمة لشخوص مفلسة عقلا وأخلاقا من عصابة حكومة طرابلس ومؤتمرها وعصابة حكومة البيضاء ومجلس نوابها، والذين كانوا بلاء على ليبيا وشعبها ولا يشترط في هذه الحكومة ثقة مجلس جشعي المال العام والسياحة والتجوال العالمي (مجلس النواب) بل يشترط رغبة الشعب الليبي الذي هو أساس كل شيء ولا تقوم حكومة أو دولة أو أي جسم تشريعي أو تنفيذي إلا وهو أساس ذلك والشعب الليبي راغب بحكومة قد تنتشله من وحلّه الذي فيه أو حلوه وهى حكومة الوفاق.

على هذه الحكومة أن لا تكترث ولا تبالي لمجلس النواب أو غيره حتى تكون حكومة وطنية شرعيتها من الشعب الليبي ولا توجد شرعية ثابتة فاصلة إلا شرعية الشعب الليبي وهى شرعية مباشرة وفقد معها مجلس النواب والمؤتمر الوطني من مدة طويلة شرعيتهما، لأنهما ابتعدا عن الشعب الليبي في قصورهم أو في إقامتهم في الدول الأخرى وقد حظيت بالفعل حكومة الوفاق بتأييد وشرعية كل المناطق الغربية والجنوبية من ليبيا ولم يبق إلا بعض المناطق في شرق ليبيا والتي هي مختطفة من عصابة في مجلس النواب كما كما كانت طرابلس مختطفة من عصابة في المؤتمر الوطني.

الشعب الليبي يبحث عمن ينقذه ولا يبحث عن حكام يأكلون عنه وهو جائع ويشربون عنه وهو عطشان وينتعلون عنه وهو حافي ويلبسون عنه وهو عاري ويسيحون عنه وهو مسجون ويثرون ويستغنون عنه وهو فقيرا معدم، وذلك كما عكس مجلس النواب والمؤتمر الوطني وحكومتيهما رغباتهم عن رغبات الشعب الليبي في صور مخجلة هي من ابلغ صور الجشع والطمع في أموال عامة وأرجو أن تكون حكومة الوفاق مع رغبات الشعب الليبي وليس عكسه ولكي تنجح حكومة الوفاق مستقبلا عليها أن تستند على الشعب الليبي دون غيره وان تتجاوز مجلس النواب والمؤتمر الوطني الذي سيتحول إلى مجلس دولة، لأنهما أثبتا إثباتا قاطعا أن ضررهما على ليبيا وشعبها أكثر من نفعهما وقد ادخلا ليبيا وشعبها في مأزق لا يمكن الخروج منه إلا بتجاوزهما.

على حكومة الوفاق أن تختار بين ليبيا وشعبها أو مجلس النواب والمؤتمر الوطني وهو اختيار بين النجاح والفشل ويمكن بعد هذا التجاوز وتجاوز العقبات الوطنية الأخرى أن تسعى لانتخابات نيابية جديدة و حتى رئاسية، الأساس الآن هو انتشال ليبيا وشعبها من الغرق الذي سبقه الإصرار والترصد لإغراق ليبيا وشعبها من حكام هم لعنة كونية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.