وكالات
قال وزير العدل بـ”حكومة الثني” المبروك قريرة، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الدستوري على الاتفاق السياسي من اختصاص مجلس النواب، وعلى المجلس الرئاسي أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار.
وأضاف قريرة، في تصريحات صحفية، معلقًا على جلسة المجلس الأعلى للدولة التي صوت فيها على تعديل الإعلان الدستوري، أن على المجلس الرئاسي الحضور إلى مجلس النواب قبل ممارسة أعماله.
واعتبر قريرة أن أي عمل يجريه المجلس الرئاسي مخالف للقانون، كما أكد أن حكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب هي الحكومة الشرعية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً