وكالات
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابل: إن حادثة تصدير النفط من ميناء الحريقة، تحذير واضح لجميع مالكي السفن والشركات التجارية، بأنه عمل غير قانوني.
وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، من أن أي عملية تصدير للنفط عن طريق أي جهة غير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، سيجري إيقافها، بحسب ما ورد في بيان له أمس السبت، نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة.
واتهم صنع الله من كانوا وراء محاولة تصدير النفط من ميناء الحريقة من الليبيين، بتعريض البلاد لخطر التقسيم، داعياً في الوقت ذاته إلى الاتفاق على عدم تقسيم النفط في هذه المرحلة.
وانتقد صنع الله الاتفاق السياسي الليبي لعدم تطرقه إلى قطاع النفط، مضيفا أن موضوع النفط يجب أن يكون من جوهر الاتفاق.
وفي سياق منفصل، بيّن رئيس المؤسسة أن إغلاق الموانئ النفطية وخطوط الأنابيب من قبل المليشيات المسلحة، أدى إلى فقدان 75 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية حتى شهر أبريل من العام الجاري.
وأوضح البيان أن المؤسسة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج النفطي والدخل القومي خلال أشهر معدودة، من خلال خطة لإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الثورة، في حال رفع الحصار على الموانئ والحقول النفطية.
ووصلت، صباح أمس السبت، ناقلة النفط المستأجرة “دستيا أميا ” إلى ميناء الزاوية النفطي، بعد تحويل وجهتها من مالطا إلى الزاوية، وإعطاءها الإذن بتفريغ حمولتها في الميناء، بعد أن كان من المفترض أن تفرغها في مالطا، وتنقل أموال الشحنة إلى حساب مؤسسة النفط التابعة لحكومة الثني في البيضاء.
جاء ذلك بعد إدراج لجنة العقوبات في مجلس الأمن الناقلة في القائمة السوداء، وتأكيدها أن تصدير النفط لا بد أن يكون عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
اترك تعليقاً