وكالات
رفعت حكومة عبدالله الثني الحراسة عن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المحسوبين على النظام السابق، وذلك وفق قرار نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ونص القرار على “أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المحال بموجب كتاب وزير العدل المشار إليه أعلاه، والمرفق مع هذا القرار استنادًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2012 بتعديل القانون 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أمول وممتلكات بعض الأشخاص”.
وأوضح القرار أن الأشخاص الذين ترفع عنهم الحراسة: هم محمد علي الحويج، ومحمد جبريل بالحسين العرفي، وورثة أبوبكر يونس جابر وهم خديجة محمد علي المنصوري (زوجته)، وأبناؤه يونس وأسامة ومحمد وبسمة وشيماء وأسماء. إضافة إلى ورثة خيري نوري خالد، وهم سعاد فخري نوري (زوجته)، وأبناؤه أسماء وسمية وأنيسة وأمل وأحلام وإيمان وفردوس وخالد وبشير ومعمر ومحمد وأحمد، كما ضم القرار أحمد أحمد عبدالله عون، وأسامة أحمد أحمد عون، وعلي أحمد أحمد عون، ومحمد أحمد أحمد عون.
وشدّدت حكومة الثني على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ودعت الجهات المعنية إلى تنفيذه ونشره في الصحيفة الرسمية.
اترك تعليقاً