وكالة ليبيا الرقمية
خاطب المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس مجلس النواب التعجيل بتشكيل اللجنة المعنية بفض النزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي وملاحقه وذلك تطبيقا لنص المادة 13 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي.
وتنص المادة 13 على أن يُحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تختاره جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بغالبية أعضائها، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ عرض الطلب عليها وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية ومُلزمة ومعلنة.
يأتي ذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة محاولات التفسير والتقييم لنصوص الاتفاق السياسي الليبي من قبل النشطاء السياسيين والإعلاميين وبعض أعضاء الحوار السياسي وبعض المعارضين للاتفاق السياسي.
اترك تعليقاً