وكالات
أعلن فرع مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الغربية، رفضه قرار وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني المتعلق بإنشاء لجنة لإعادة تشغيل منظومة السجل المدني، وتبادل بياناتها مع مشروع الرقم الوطني.
وذكر عضو لجنة إدارة المصلحة الغربية محمد الأحمر، أن فرع مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الغربية لا يأخذ إلا بالقرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة وفق الاختصاصات الممنوحة لها قانونا.
ورفض فرع مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الجنوبية كذلك، قرار وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ، وقال الفرع في بيان له، أمس الإثنين: “لن نتعامل إلا مع القرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة، وإدارة تقنية المعلومات والتوثيق التابعة لها”.
وكان مكتب السجل المدني بجالو شرق البلاد، قد رفض، في بيان له، الأحد، التعامل مع اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية لإعادة تشغيل منظومة السجل المدني، وطلب من الحكومات الثلاث في ليبيا التوقف عن التدخل في اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية حفاظا على وحدة البلاد.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ أنشأت، في مطلع أبريل الماضي، لجنة من ستة مهندسين، لإعادة تشغيل منظومة السجل المدني بعد أن أوقفتها مصلحة الأحوال المدنية حفاظا على بيانات المواطنين، إثر اقتحام مسلحين، في مارس الماضي، لمقر المصلحة في طرابلس، بحسب المصلحة.
اترك تعليقاً