وكالات
قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، إنه يجب تأجيل إطلاق الأحكام حتى تتضح كل الحقائق بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية دعاوى قضائية تطالب باستعادة أصول بقيمة مليار دولار تم شراؤها بأموال مختلسة من صندوق سيادي يشرف عليه نجيب.
ولم تذكر الدعاوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية أمام محكمة اتحادية يوم الأربعاء رئيس وزراء ماليزيا بالاسم، مشيرة بدلا من ذلك إلى “المسؤول الأول في ماليزيا”. وبعض المزاعم ضد هذا المسؤول هي نفسها الواردة في تحقيق ماليزي بشأن نقل 681 مليون دولار إلى حساب نجيب المصرفي الشخصي.
وقالت الدعاوى إن 681 مليون دولار من حصيلة بيع صندوق الثروة السيادي (إم.دي.بي) لسندات عام 2013 نقلت إلى حساب “المسؤول الماليزي الأول”.
وأكد مصدر قريب من التحقيق أن “المسؤول الماليزي الأول” هو نجيب.
وتقول الدعاوى المدنية إنه تم الاستيلاء على 3.5 مليارات دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب عام 2009 ويرأس مجلسه الاستشاري. ولم توجه بعد أي اتهامات جنائية.
وقال ممثلو الادعاء إنهم يريدون استعادة مليار دولار سرقت من الصندوق واستخدمت في شراء أصول من بينها عقارات فاخرة في نيويورك وبيفرلي هيلز ولندن ولوحات لكلود مونيه وفان جوخ وطائرة خاصة.
واليوم الخميس قال نجيب الذي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات إن الدعاوى “مدنية وليست جنائية”.
وقال نجيب للصحفيين خلال مناسبة في كوالالمبور: “لا نريد أن نخلص إلى أي استنتاجات حتى تنتهي العملية… يجب أن نقف على الحقائق أولا. أريد أن أقول بشكل قاطع إننا جادون بشأن الحكم الرشيد”.
وأضاف أن الحكومة ستتعاون بالكامل مع التحقيقات الدولية بشأن صندوق (إم.دي.بي).
من جانبه عبر المدعي العام الماليزي محمد أباندي اليوم الخميس عن “مخاوف قوية من تلميحات واتهامات” بارتكاب مخالفات وجهتها الدعاوى إلى رئيس الوزراء.
وقال أباندي في بيان إن التحقيقات التي أجرتها هيئات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم لم تتوصل إلى أي دليل على اختلاس أموال من الصندوق.
وقال أباندي في كانون الثاني/ يناير، إن الأموال الموجودة في حساب نجيب المصرفي هي تبرع سياسي من العائلة السعودية الحاكمة وتم إعادة معظمها. وقال وزير خارجية السعودية عادل الجبير في نيسان/نيسان إن الأموال التي جرى تحويلها إلى حساب نجيب الشخصي كانت تبرعا “حقيقيا” من المملكة. ولم تعلق السلطات السعودية على التحرك الأمريكي.
وقال نجيب اليوم إن الدعاوى القضائية لن تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة وأضاف للصحفيين: “هذه قضية منفصلة تتعلق بأفراد”.
ونأى مسؤول كبير في البيت الأبيض بالرئيس باراك أوباما عن تحرك وزارة العدل.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس، الأربعاء، خلال زيارة لميانمار: “الإجابة ببساطة هي أننا لا نملك أي سيطرة على تصرفات وزارة العدل”.
وفي ماليزيا قاد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد أصوات المعارضة التي تطالب بتنحي نجيب.
وقال مهاتير في مؤتمر صحفي: “حان الوقت كي تطالب الأمة بعزل رئيس الوزراء”. وطالب مهاتير الماليزيين بالدعوة إلى استفتاء على قيادة نجيب.
أمر طبيعى فى دول العالم توجيه الاتهامات وردود الأفعال المتوقعة بالنفى والتعاطى مع القانون هو الفيصل فى حسم النزاع.لكن فى دولنا المتخلفة فمقولة (حكمى خصمى هى السائدة).