وكالة ليبيا الرقمية
أعلن مكتب النائب العام عن بدء التنسيق مع ديوان المحاسبة، للكشف عن العمليات المصرفية المشبوهة التي نتج عنها ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وزيادة مشكلة السيولة.
وأكد مكتب النائب العام في بيانٍ الخميس، صدور تعليمات الى غرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي بهذا الشأن لمعرفة المتورطين في هذه العمليات، مضيفا أنه كلف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات الليبية بإجراء التحريات والاستدلالات اللازمة.
ولفت المكتب إلى أن التحقيقيات بشرت بالفعل، وأنها ستطال كل من تورط في هذه العمليات من موظفي الدولة والأشخاص الذين ساهموا في هذه العمليات بالسوق الموازية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً