طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، برفع ليبيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء ما وصفه بمسلسل العقوبات قائلا إنه “لا جدوى أو معنى لبقائنا على هذا الحال.. وربما حينها سنجد لأنفسنا وبأنفسنا مخرجا من هذه الأزمة! ونستطيع بعزيمة أبنائنا إنهاء التواجد الأجنبي على أرضنا”.
جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال السني في كلمته: “لقد مر أكثر من 13 عاما منذ أن وضعت فيها بلادي تحت الفصل السابع، في ظروف كلنا نعلمها جيدا، ومر علينا قرابة تسعة مبعوثين، والسؤال الذي يدور في أذهان الليبيين دائما… إلى متى سيستمر هذا الحال؟ وماذا يمكن أن يفعله مجلس الأمن بعد عجزه طيلة هذه السنوات على إنهاء انقسامه وإيقاف التدخلات المباشرة وغير المباشرة في البلاد، والتي تفاقمت حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم!”.
وأشار المندوب الليبي إلى أن مجلس الأمن الدولي لا زال عاجزا عن تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار قطاع غزة والتي كان آخرها القرار 2728، متسائلا هل سيتم وضع الكيان الصهيوني تحت الفصل السابع لعدم امتثاله ولتهديده لحياة المدنيين وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني؟!.
وأردف السني: “الشعب الليبي يتابع جلساتنا هذه، ولكنه أصبح يعرف مسبقا أنه لن ينتج عنها أي جديد، باستثناء بعض البيانات والتصريحات المكررة، واستمرار حلبة المصارعة السياسية، ثم انتظار الجلسة القادمة والتي تليها، والتي للأسف لن تختلف عن سابقاتها، ولماذا؟ لأن ما يصدر من قرارات لا يطبق.. ولأنه لن يتم الكشف عن المعرقلين محليا أو دوليا ولن يتم محاسبتهم.. وأرجو تذكيري إن كان هناك قد حدث أن وضع أي معرقل، سواء كان فرداً أم دولة، على قائمة العقوبات، وتتحدثون على ظاهرة السلاح في ليبيا، في حين كلكم تعلمون مصادر تهريب هذا السلاح حتى وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تصدير وتهريب السلاح لدول الجوار والمنطقة، فعن أي عقوبات تتحدثون”.
وأكد المندوب الليبي أنه قد حان الوقت لتقديم الدعم الحقيقي للمبادرات الوطنية الصادقة مضيفا: “لأن كما نسمع منكم دائما أنه من المهم دعم الملكية والقيادة الليبية للحل، كونه السبيل الوحيد لانهاء الأزمة الراهنة وانهاء الحلقة المفرغة التي تمر بها البلاد”.
وجدد السني أهمية أن تكون أي مبادرات مقدمة، فاعلة وعملية يمكن تطبيقها وبجدول زمني محدد، تهدف للتوافق على النقاط الخلافية والعالقة من أجل إجراء الانتخابات.
ونوه السني إلى أن الخطوة الأهم والتي ستضع الليبيين على المسار الصحيح للحل الشامل، هي المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة وإصلاح النسيج الاجتماعي، لأن بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى توافق حقيقي، وستظل جميع الحلول السياسية المقدمة هشة وغير مكتملة، ولنا في التجارب السابقة خير مثال.
كلمة السفير طاهر السني أمام مجلس الأمن حول الحالة في ليبيا – 16 إبريل 2024كلمة السفير/ طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة 🇱🇾🇺🇳 التي ألقاها اليوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024 أمام مجلس الأمن، خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون "الحالة في ليبيا". السيدات والسادة إن العالم يمر هذه الأيام بأزمات معقدة ومتعددة، وبالأخص خلال الست أشهر الماضية، والجميع شاهد ولازال يتابع بشكل مباشر صوتا وصورة، المآسي والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشهد كشف قناع الكثيرين و تبين فيها إزدواجية المعايير، و لازال هذا المجلس عاجزا عن تنفيذ قراراته بوقف اطلاق النار والتي كان آخرها القرار 2728، فهل سيتم وضع الكيان الصهيونى تحت الفصل السابع لعدم امتثاله ..ولتهديده لحياة المدنيين وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني؟! أعلم أنكم تستغربون لماذا بدأت بياني بالوضع في فلسطين، رغم أن الإحاطة عن ليبيا … أنا هنا أذكركم بمسؤولياتكم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكلامي أيضا للذين يرفعون شعارات العدالة وحقوق الإنسان، لأننا مازلنا نسمع البعض ينظر علينا و يوجه انتقاداته لنا وللوضع في ليبيا، ويعطينا دروسا في مبادئ الإنسانية والديمقراطية، وفي ذات الوقت عمت أبصارهم عن مشاهد القتل والدمار في غزة، وصُمّت آذانهم عن صرخات الأطفال والنساء تحت الأنقاض، وصمتت أفواههم من قول كلمة الحق للتفرقة بين الظالم و المظلوم، وبين الغاصب المعتدي والمقاوم المعتدى عليه ! لقد مر أكثر من ثلاثة عشر عاما منذ أن وضعت فيها بلادي تحت الفصل السابع، في ظروف كلنا نعلمها جيدا، ومر علينا قرابة تسعة مبعوثين، والسؤال الذي يدور في أذهان الليبيين دائما … إلى متى سيستمر هذا الحال ؟ وماذا يمكن أن يفعله مجلس الأمن بعد عجزه طيلة هذه السنوات على انهاء انقسامه وايقاف التدخلات المباشرة وغير المباشرة في البلاد، والتي تفاقمت حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم! فالشعب الليبي يتابع جلساتنا هذه، ولكنه أصبح يعرف مسبقا أنه لن ينتج عنها أي جديد، باستثناء بعض البيانات والتصريحات المكررة، واستمرار حلبة المصارعة السياسية، ثم انتظار الجلسة القادمة والتي تليها ، والتي للأسف لن تختلف عن سابقاتها، و لماذا؟ لأن مايصدر من قرارات لا يطبق … ولأنه لن يتم الكشف عن المعرقلين محليا أو دوليا ولن يتم محاسبتهم. وأرجو تذكيري إن كان هناك قد حدث أن وضع أي معرقل، سواء كان فرداً أم دولة، على قائمة العقوبات، وتتحدثون على ظاهرة السلاح في ليبيا، في حين كلكم تعلمون مصادر تهريب هذا السلاح حتى وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تصدير وتهريب السلاح لدول الجوار والمنطقة، فعن أي عقوبات تتحدثون . لذا ربما حان الوقت لرفع ليبيا من الفصل السابع وانهاء مسلسل العقوبات ، لأنه لا جدوى أو معنى لبقائنا على هذا الحال .. وربما حينها سنجد لأنفسنا و بأنفسنا مخرجا من هذه الأزمة! ونستطيع بعزيمة أبنائنا انهاء التواجد الأجنبي على أرضنا. وفي هذا الاطار، ورغم تعبيرنا مرارا على أهمية الدور الأممي في الوساطة وايجاد حلولا عملية للأزمة، إلا أن في الوقت ذاته حان الوقت لتقديم الدعم الحقيقي للمبادرات الوطنية الصادقة، لأن كما نسمع منكم دائما أنه من المهم دعم الملكية والقيادة الليبية للحل، كونه السبيل الوحيد لانهاء الأزمة الراهنة وانهاء الحلقة المفرغة التي تمر بها البلاد. وفي هذا الصدد ، نكرر أهمية أن تكون أي مبادرات مقدمة، فاعلة وعملية يمكن تطبيقها وبجدول زمني محدد، تهدف للتوافق على النقاط الخلافية والعالقة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية العامة، انتخابات شفافة ونزيهة و بقوانين عادلة، يمكن تطبيقها وتحترم نتائجها من الجميع، وذلك لانهاء المراحل الانتقالية الهشة، و يمكن من خلالها بناء مؤسسات الدولة الموحدة، التشريعية و التنفيذية والتي تستمد شرعيتها من الشعب. السيدات والسادة إن الخطوة الأهم والتي ستضع الليبيين على المسار الصحيح للحل الشامل، هي المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة وإصلاح النسيج الاجتماعي، لأن بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى توافق حقيقي، وستظل جميع الحلول السياسية المقدمة هشة وغير مكتملة، ولنا في التجارب السابقة خير مثال. إن مسار المصالحة الوطنية لم يتم الاهتمام به بشكل كاف خلال السنوات الماضية، حتى من خلال المبادرات الأممية المختلفة، لأن في كل مرة كانت الجهود تنصب في خلق مسارات متعددة و متوازية لا تلتقي، ولا أرضية أو قاعدة صلبة يمكن البناء عليها، وهذه القاعدة في وجهة نظرنا هي المصالحة الوطنية. وهنا وجب التوضيح أننا نعلم أن مسار المصالحة طويل وشاق، ولكن يمكن من خلاله البدء بالاتفاق على عقد مجتمعي و أساس لبناء الثقة بين الجميع، ليكون رادفا وداعما للمسار السياسي والمسارات الأخرى. لذا فإننا ندعو الجميع لدعم جهود المجلس الرئاسي و الاتحاد الأفريقي ونرجو أن يكون هناك دورا مكملا للأمم المتحدة من خلال مبادراتها، من أجل انجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام والذي لازال يواجه تحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاغل جميع الأطراف الليبية بكافة توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، حتى يكون مسار المصالحة القاعدة التي يمكن من خلالها دعم كل المسارات المتعثرة الأخرى، السياسية، والعسكرية والأمنية، والاقتصادية، وصولاً إلى الانتخابات التي يتطلّع إليها الشعب الليبي.
تم النشر بواسطة Permanent Mission of Libya to the UN بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في الثلاثاء، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
اترك تعليقاً