المغرب.. اغتيال نائب برلماني بالرصاص

وكالات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال شخص يبلغ من العمر 27 سنة، في مدينة ابن أحمد، يشتبه في علاقته “المحتملة بجريمة القتل العمد” التي راح ضحيتها النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، لافتة إلى أن ثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن الإفادات الأولية “تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية في مواجهته ولاذوا بالفرار”.

وتابعت المديرية أن التحريات الأولية ترجح “احتمال تورط شخص الموقوف في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا”، وأن تفتيش منزل هذا الشخص “أسفر عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل”.

وقال الكاتب المغربي لحسن العسبي في تصريح لـ”سبوتنيك”، “المؤكد أن هذا ليس عمل إرهابي، والسبب أن النائب القتيل لديه نزاعات حول أراضي فلاحية في منطقته، الريفية ذات الطابع البدوي، وقيل إنه استغل نفوذه للاستيلاء على أراضي، لأنه من حزب مقرب من السلطة، هذه فقط تأويلات قيلت بعد وفاته”.

وأكد العسبي “أنه تم اعتقال شخص هذا الصباح، وتم احتجاز بندقية صيد، من نفس نوع البندقية المستخدمة في الحادث، والآن هي في المعمل الجنائي للتأكد من كونها المستخدمة في الحادث، والشخص الموقوف بينه وبين القتيل تسجيلات هاتفية، بها تهديدات منه للنائب، وجدوها في هاتفه”.

وتابع ” النائب تم ترصده أمام بيته، من 3 أشخاص، في الحي الراقي جداً، كاليفورنيا، وهو مجهز كله بالكاميرات، وهو ما ساعد على البحث، وفي سرعة اعتقال المشتبه به”.

وتمكنت الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد، حيث انتخب البرلماني القتيل، في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.

ومازال البحث والتحريات الأمنية مستمرة حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفه وملابساته ودوافعه الحقيقية.