رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر يتحدث للصحفيين

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر يتحدث للصحفيين

وكالات

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن الدوحة بصدد توقيع اتفاقية يوم السبت القادم مع مكتب محاماة دولي في جنيف، لمعالجة قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض على قطر.

وأضاف المري خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء بالدوحة، أن اللجنة تلقت حتى الآن 2451 شكوى تتعلق بالانتهاكات جراء الحصار.

وأكد أن جميع الشكاوى التي وردت إلى اللجنة منذ فرض الحصار على قطر سيتم البدء في إجراءات طلب التعويضات المناسبة لأصحابها.

وفي رده على سؤال للجزيرة نت بشأن الهيئات القضائية والمحاكم التي سيتم اللجوء إليها، قال المري إن الباب يبقى مفتوحا أمام اللجنة ومكتب المحاماة الذي يتم التنسيق معه من أجل استرداد حقوق من تعرضوا لأضرار، إذ يمكن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل دول الحصار نفسها، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية.

جولة أوروبية
وبعد إعلانه عن جولة أوروبية جديدة، استعرض المري حصيلة جولته السابقة في لندن وباريس وبروكسل وجنيف، وقال إنها نجحت في نقل تقارير الانتهاكات إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة اليونسكو، والفدرالية الدولية لحماية الصحفيين.

وأكد المري إجماع هذه المنظمات والهيئات على ضرورة تحييد المدنيين، وإبعادهم عن تداعيات الأزمة الخليجية، وعدم استخدامهم في الخلافات السياسية.

كما عبر عن استهجانه للخطاب الذي تروج له دول الحصار بأن الشعب القطري ليس هو المستهدف، وقال إن جميع من يعيش في قطر يعانون من آثار هذا الحصار المخالف لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

ونبه المري إلى أن الشكاوي ما تزال ترد إلى اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بالطلاب القطريين في دول الحصار، وأيضا الأسر المشتركة التي تعرضت لمعاملة سيئة في المنافذ الحدودية وبعض المطارات الخليجية، إلى جانب معاناة رجال الأعمال وأرباب المزارع والثروة الحيوانية الذين منعوا من الوصول إلى ممتلكاتهم وطرد العاملين معهم ومنعهم من العودة إلى قطر.

مطالب دول الحصار
وسبق للجنة الوطنية أن أصدرت بيانا صريحا يتطرق لبعض مطالب دول الحصار، وقال المري إن بعضها يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة، مثل مطالب تسليم المطلوبين.

وبينما دعا المري إلى ضرورة إنهاء الحصار عبر تحرك دولي فعال ووقف العقاب الجماعي بحق كل من يقيم في قطر، حذر من تصريحات تصدر من الطرف المقابل مفادها السعي لفرض مزيد من العقوبات، وهو ما عبر عنه سفير دولة الإمارات لدى روسيا.

وتستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحماية الصحفيين وبعض الشركاء، لتنظيم مؤتمر دولي في الدوحة بعنوان “معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات”، وذلك يومي 24 و25 من الشهر المقبل.

وسيحضر المؤتمر ممثلو مئتي منظمة حقوقية وإعلامية، ومجموعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأميركية، وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واليونسكو.

وقال المري إن المؤتمر سيبحث كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، ومواجهة الإشكاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تطرحها تقنيات الاتصالات الحديثة، إلى جانب دراسة سبل حماية الصحفيين وتعزيز إعلام تعددي ومستقل.

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.