وكيل الديوان والتعليم العام يلتقي بمراقب التعليم ومديري المدارس ببلدية سوق الجمعة

وأشاد الوكيل في معرض حديثه بالانتظام الذي تشهده المؤسسات التعليمية بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة وانضباط سير العملية التعليمية بها، محييا في الوقت ذاته كل المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التعليم على مايبذلونه من جهد لتسيير العمل والدراسة بالقطاع وبالأخص خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبين الوكيل بأن الوزارة ستكون دائماً داعمة للإصلاح القابل للتطبيق في الجوانب التعليمية، مبيناً بالقول بأنه لن يُقبل على أي خطوة في اتجاه إصلاحات غير قابلة للتطبيق والتي تظل في حقيقتها بحسب وصفه “وعود ومُسكينات وإجراءات حبيسة الأدراج”.

وأضاف (جمعة) فيما يتعلق بمطالب المعلمين بأن الوزارة طالبت خلال اجتماعاتها بديوان المحاسبة ووزارة المالية والمجلس الرئاسي بتحسين أوضاع المعلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لأداء العمل بالمؤسسات التعليمية للمعلم والطالب على حد سواء، لافتا بالخصوص إلى أن الوزارة اتخدت عدة إجراءات لتسهيل الجوانب الإدارية للمعلمين والمعلمات وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتمثلة في تفويض مراقبات التعليم بالبلديات ببعض الاختصاصات، وكذلك انشاء صندوقا للتكافل الاجتماعي بكل بلدية, مشيراً الى الخدمات والتسهيلات التي سيقدمها الصندوق للعاملين بالقطاع.

منوهاً في هذا الصدد بأن الوزارة تعتزم عقد ورشة عمل بشأن إعداد واعتماد جدولة موحدة لمرتبات العاملين بالدولة، مشيراً إلى أنه من خلال اجتماعه مع عدد من وكلاء الوزارات بحكومة الوفاق الوطني يوم أمس الاربعاء تم الاتفاق على عقد الورشة يوم الأربعاء المقبل .

وأبدى الحاضرون خلال الاجتماع ملاحظاتهم حول سير الدراسة والتي كان من أبرزها تردي أوضاع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة وافتقارها إلى أبسط الوسائل والمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى العجز القائم من المعلمين في بعض المدارس واكتظاظ التلاميذ بالفصول الدراسية بالمدارس.

كما أبدوا تخوفهم من عدم تطبيق الاجراءات المتخدة مؤخراً فيما يخص العلاوات التى تم إقرارها بشان علاوة الحصة ومدير المدرسة ونائب المدبر.

وفيما يخص الوسائل والمسلتزمات التعليمية أوضح الوكيل بأن الوزارة عاكفة حالياً على توريد نحو (2) مليون علبة خطاط و قرابة (40) ألف سبورة بيضاء.