مصدر لـ«عين ليبيا».. محاولات لفرض موظفين مُستقيلين على «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

عين ليبيا

كشف موظف في «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» حقيقة ما قام به «علي محمود» رئيس «المؤسسة الليبية للاستثمار» المُكلف خلال اجتماع عُقد الشهر المنصرم.

وطالب الموظف في هذا الصدد، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنيابة العامة وقف إهدار المال العام.

وفي اتصال هاتفي لـ«عين ليبيا» بالسيد “ع.ر”، الذي طلب عدم ذكر اسمه، والذي كان من ضمن الحاضرين للاجتماع الذي قام بتنظيمه رئيس المؤسسة المكلف «علي محمود حسن» بتاريخ 22/11/2017 في مكتبه لغرض الدعاية، حسب وصف الموظف. وقد حضر الاجتماع الموظفون السابقون والمستقيلون اعتباريا بالمحفظة والمتواجدين في مالطا، وهم «طارق جرابة، سعيد القادري، الكامل القصير، عبد الحميد بلحاج، مراد هامان، والسيد نضال» بالإضافة إلى مدراء الإدارات بالمحفظة في طرابلس.

وقد تبيّن عند البدء في الاجتماع بأنه لقاء دعائي لشخص «علي محمد» الذي رتب له بشكل مسبق، دون علم أحد من الموظفين الذين رفضوا مغادرة طرابلس والذهاب إلى مالطا، واعتبر الموظف أن موقفهم وطني يُحسب لهم وليس ضدهم. وظهر واضحاً النية المبيتة من وراء الاجتماع “الكاذب”، حسب وصف الموظف، على أنه إعلامي فقط من خلال تواجد كبير للقنوات الفضائية وكذلك تجهيز بيان دون علم الموظفين بطرابلس.

وأكد الموظف بالمحفظة بأنه لم يكن هناك اجتماع بل جاء على هيئة تعليمات من «علي محمد» بُغية فرض الموظفين المستقيلين اعتباريا لإدارة المحفظة بطرابلس. وأوضح الموظف أنه حاول مناقشته لفهم حقيقة ما يجري وأسس التسوية إلا أنه تم إسكاته من قبل رئيس المؤسسة المكلف، الأمر الذي جعل مدراء الإدارات بالمحفظة بطرابلس يؤثرون الخروج من الاجتماع المزعوم دون الوصول لأي تسوية، حسب وصف الموظف.

وأضاف الموظف بالمحفظة أن ما قام به رئيس المؤسسة المُكلف، من إجراءات لفرض الموظفين المستقيلين اعتباريا بسبب خروجهم وغيابهم عن العمل لمدة طويلة، بل إن بعضهم مطلوبون لدى النيابة العامة لما نُسب إليهم من تجاوزات ومخالفات تمس المال العام، وألحقت ضررا مباشرا بالمحفظة. وبالرغم من هذا كله حاول «علي محمود» فرضهم بالقوة ودون مبرر شرعي لإدارة المحفظة بطرابلس، حسب قول الموظف

ووجه الموظف دعوة إلى كافة الجهات المسؤولة بديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنيابة العامة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق موسع بالخصوص.

كما أعلن الموظف بالمحفظة إخلاء مسؤولياته إذا ما تم فرض هؤلاء المطلوبين لدى النيابة العامة والسماح لهم بالدخول إلى مقر المحفظة بطرابلس.

تجدر الإشارة إلى أن «عين ليبيا» تحصلت على وثيقة تدعم ما صرّح به الموظف المذكور.