الحكومة الفرنسية تُدافع عن مشروع اللجوء والهجرة “المثير للجدل”

عين ليبيا

حيث يقضي النص الذي سيدرسه البرلمان في ابريل المقبل، بخفض مهلة درس طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف إقامة الأشخاص الأكثر ضعفًا.

ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، زيادة مدة الإحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يومًا في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المعدل الأوروبي وهو مشروع “ليس باهظًا” بحسب كولومب بالمقارنة مع القانون الاوروبي الذي يتيح تحديد مهلة “بين 6 و18 شهرًا”.

إلا أن جمعيات مساعدة المهاجرين حملت على النص واعتبرت جمعية “سيماد” أن “مدة الاحتجاز لا تؤثر سوى بشكل محدود على الاجراءات المتخذة”.