إتفاق باريس… إنتخابات رئاسية وزيادة صلاحيات مجلس النواب

فائز السراج ، عقيلة صالح ، خليفة خفتر ، ناجي مختار [أرشيفية]

عين ليبيا

ظهرت مؤخراً العديد من التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية واطلعت «عين ليبيا» عليها حول المسودة الأولية لبيان باريس والمتفق عليه من قِبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «فائز السراج» ورئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» وقائد عملية الكرامة في الشرق الليبي «خليفة حفتر» والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة «ناجي مختار».

حيث نصَّت هذه التسريبات عن موافقة كل من السراج وعقيلة وحفتر ومختار على العمل معاً من أجل تعزيز الإنتخابات في عام 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وحسب الصيغه النهائية لبيان باريس والتي صدرت من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «غسان سلامة» اتفق المشاركون على مجموعة من النقاط من أبرزها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بحلول نهاية عام 2018، وافتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى نقل مقر مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي.

هذا وحثَّت بنود الاتفاق على ضرورة التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل الحكومة في الشرق، والإلتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني.

كما تضمن على ضرورة الإلتزام الرسمي من قِبل كل من السراج وصالح وحفتر ومختار بنتائج الانتخابات وأحكام هذه الاتفاقية، مع ضمان قوات الأمن الليبية للأمن في الأعمال التحضيرية للانتخابات وعملية التصويت التي ستجري تحت إشراف دولي.

من جهةٍ أخرى تناقلت العديد من وسائل الإعلام العربية عزم مجلس النواب في طبرق طرح مبادرة جديدة بهدف ما قال إنها «كسر الجمود الحالي» بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة.

كما علَّق الكاتب الليبي الدكتور سليمان الفيتوري على مسودة البيان قائلاً إن خطورة هذا البيان تتمثل في التجاهل التام للإتفاق السياسي المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي وتجاوز المجلس الاعلى للدولة بحُجة إنتماء رئيسه لحركة الإخوان المسلمين وتسليم كل الملفات لمجلس النواب والجيش أما دور المجلس الرئاسي الحالي فيقتصر على ما يقرره عقيلة وحفتر فقط.

وكانت «عين ليبيا» قد نشرت فيما سبق عن مصدر أوروبي رفيع المستوى خبراً عن هذا الاتفاق غير المعلن، مع تأكيد المصدر على أن الخطوة الفرنسية لاقت اعتراضاً من بعض الدول الغربية ولم تُعجب الولايات المتحدة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً