الشاطر: التفاوض مع الخارجين على القانون لا يؤكد هيبة الدولة

عبد-الرحمان-الشاطرانتقد عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الشاطر تصريح الناطق الرسمي للمؤتمر عمر حميدان الذي قال فيه ان معالجة موضوع احتلال موانئ تصدير النفط ينبغي أن يعالج سلميا دون اللجوء لاستعمال القوة. حيث جاء في انتقاد الشاطر له بأن التفاوض مع الخارجين على القانون والمطلوبين من النائب العام لا يؤكد هيبة الدولة وانما يؤكد ضعف الحكومة في التعامل مع المعتدين على مقدرات الشعب الليبي. وقال: كان ينبغي على الحكومة الاستعانة بالمكاتب الدولية المتخصصة لاثبات شفافية تصدير النفط الخام الليبي لالجام كل من يدعي سرقة النفط وبيعه دون عائد على خزينة الدولة.

وأشار عضو المؤتمر في مقابلة بثتها قناة (ليبيا تي في) يوم أمس، الى أن نجاح الحوار الوطني مرهون بتمهيد الطريق أمامه وازالة العقبات التي تعترض نجاحه ومن أهمها قانون العزل السياسي الذي وصفه بأنه لا يخدم المرحلة وأنه يفرغ الدولة من كوادر وخبرات هي في أمس الحاجة اليها في مرحلة البناء فضلا عن أن هذا القانون يوسع من قاعدة الأعداء للثورة. وطالب بتجميد العمل بهذا القانون الى حين اجراء تعديل عليه مستشهدا بالتجربة الألمانية التي ألغت قانون العزل السياسي الذي وضعته بعد توحيد الألمانيتين عندما اكتشفت أنه قانون معطل لعملية بناء الدولة الألمانية الجديدة.

وكشف عضو المؤتمر عن نيته تقديم مقترح الى المؤتمر بمشروع قانون عفو عام يساعد على لم شمل المجتمع الليبي وكافة أطيافه وشرائحه الشركاء في الوطن والحيلولة دون استئثار توجه معين للسيطرة على الدولة وتجيير الثورة لصالحه وفرض أفكاره على كل الشعب الليبي. وقال ان ثورة السابع عشر من فبراير هي ثورة كل الشعب ولا يمكن لفئة أو توجه واحد سرقتها والاستئثار بها والادعاء بانه عـّرابها.

وقال: ان المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن يصدر البيانات المتتالية ليؤكد حرصه وتمسكه بوحدة التراب الليبي والمسار الديموقراطي فكيف نتصرف نحن عكس ذلك؟ وتساءل هل المجتمع الدولي أحرص على مصلحتنا منا؟

وقال ان ما يحدث في ليبيا الان مخالف لما استدعى الشعب الليبي الى الانتفاض لاسقاط النظام الديكتاتوري لبناء دولة ليبيا الجديدة الدولة المدنية. وأهاب بالثوار التعاون في تطبيق قراري المؤتمر الوطني العام 27 و 53.