بريطانيا: منافسة شرسة بين «المحافظون» و«العمال»

يحدد الناخبون البريطانيون الخميس من يريدون أن يحكم خامس اكبر اقتصاد في العالم في انتخابات متقاربة قد تتمخض عنها حكومة ضعيفة ويدفع المملكة المتحدة نحو اجراء تصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي ويثير رغبة الاسكتلنديين في الانفصال.

ويسير حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض بزعامة اد ميليباند كتفا بكتف في استطلاعات الرأي منذ أشهر مما يشير إلى انه لن يتمكن أي منهما من الفوز بما يكفي من المقاعد للحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

وقال ميليباند لانصاره في بيندل بشمال انكلترا عشية الانتخابات “هذا السباق سيكون أقرب سباق نشهده على الاطلاق.. لن يحسم إلا في اللحظة الاخيرة.”

في حين قال كاميرون إن حزبه وحده هو الذي يستطيع أن يقدم حكومة قوية ومستقرة. وأضاف “كل الخيارات الاخرى ستؤدي إلى الفوضى.”

ويصور حزب المحافظين نفسه على انه حزب فرص العمل والانتعاش الاقتصادي ووعد بخفض الضرائب على الدخل لثلاثين مليون شخص وخفض الانفاق على نحو اكبر للتغلب على العجز الحالي في الموازنة وهو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واذا لم يفز اي حزب بأغلبية مطلقة فسوف تبدأ محادثات يوم الجمعة مع الأحزاب الأصغر في سباق لابرام صفقات.

وقد يؤدي ذلك إلى تحالف رسمي مثل التحالف الذي قاده كاميرون على مدى السنوات الخمس الماضية مع حزب الديمقراطيين الاحرار المنتمي لتيار الوسط أو قد يفضي إلى حكومة اقلية هشة تقدم تنازلات لضمان الحصول على تأييد الاصوات الرئيسية.

ومن بين سبعة استطلاعات للرأي نشرت في اليوم الاخير قبل الانتخابات أظهرت ثلاثة تعادل الحزبين الرئيسيين. وأشارت ثلاثة استطلاعات اخرى إلى تقدم المحافظين بنقطة واحدة في المئة وأظهر استطلاع واحد تقدم العمال بفارق نقطتين.

وتوقع بيتر كيلنر خبير استطلاعات الرأي البارز من مركز يوغوف بان يحصل حزب المحافظين على 284 مقعدا مقابل 263 للعمال و 48 للقوميين الاسكتلنديين و31 للديمقراطيين الاحرار ومقعدين لحزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الاوروبي ومقعد للخضر و21 مقعدا للاحزاب في ويلز وايرلندا الشمالية.