الأزهر يمهل موظفيه 15 يوما للتبرؤ من الإخوان

وأصدر وكيل الأزهر، المثير للجدل، عباس شومان، قرارا، الأربعاء، بضرورة تقديم جميع العاملين في الأزهر ما يثبت تبرؤهم من الكيانات التي تحرض على نظام الحكم، وتهدد أمن واستقرار الوطن، وفق قوله.

وشومان متهم من إعلاميي السيسي، وأذرعه الإعلامية، بأنه تقرب من الإخوان وقتما كان الرئيس محمد مرسي في الحكم، وأثنى عليهم، بل وأداهنهم من أجل الحصول على أي منصب، دون جدوى.

وطالب شومان، في منشور أصدره الأربعاء، “العاملين بالأزهر الذين ينتمون أو يشتركون في عضوية أحد الكيانات الخارجة على المسلك الوطني المصري مثل جماعة الإخوان المسلمين، أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أو جبهة علماء الأزهر، أو رابطة علماء أهل السنة، أو جبهة علماء ضد الانقلاب أو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، أو غيرها من الكيانات التي لا يعترف بها الأزهر، بضرورة التقدم إلى جهة العمل التي ينتسبون إليها بالأزهر الشريف بما يفيد قطع صلتهم بهذه الكيانات، وعدم الإقرار بما تقوم به من التحريض على نظام الحكم، وتهديد الأمن والاستقرار”.

واشترط المنشور أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من نشره، مشددا على أن عدم التقدم إلى جهة العمل بما يفيد ذلك سوف يعتبر إقرارا، وموافقة على مسلك هذه الكيانات.

واعتبر مراقبون أن المنشور بهذه الصيغة يعني إقدام الأزهر على “مذبحة” سيتم فيها فصل المزيد من أساتذته، وأعضاء هيئات تدريسه، وموظفيه، والعاملين فيه، مشيرين إلى أن الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معهم، والقريبين منهم، موجودون في الأزهر منذ نشأة جماعتهم، وأنه لا يعدل هذا القرار في الإقصاء والعنصرية سوى قرارات الحقبة الناصرية، بحق الإخوان، والمتعاطفين معهم.

وأهاب وكيل الأزهر في منشوره بجميع العاملين في الأزهر عدم إنشاء أي كيانات تحت أي مسمى دون موافقة شيخ الأزهر، محذرا من الزج باسم الأزهر في كيانات قائمة أو مزمع إنشاؤها بما يخل برسالة الأزهر، وتوجهه العام ودوره الوطني التاريخي، وفق قوله.

وشدد المنشور على أنه سوف تتخذ “الإجراءات القانونية اللازمة” ضد من يخالف هذا، مطالبا جميع قطاعات الأزهر وهيئاته المختلفة بتنفيذ ما جاء فيه، وتقديم جهة العمل صورة من تبرئة ذمة منتسبيها الذين ينتمون إلى هذه الكيانات إلى مكتب وكيل الأزهر، وأنه على الممتنع من المنتمين إلى هذه الكيانات تحمل التبعات.

وتابع المنشور أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات شيخ الأزهر، وفي ضوء اتجاه الأزهر، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنتمين إلى الكيانات التي تستخدم الدين ذريعة لترويج أفكار تحاول من خلالها التحريض على استخدام القوة لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد بدعوى عدم شرعيته، والعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، التي وصلت إلى 28% لأول مرة في تاريخه، واتهام طلاب وأولياء الأمور قيادات الأزهر الحالية بالمسؤولية عن محاولة القضاء على الأجيال القادمة فيه.

وكان شيخ الأزهر؛ أحمد الطيب، التقى في مكتبه الأربعاء، وزير دولة الإمارات، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر، سلطان أحمد الجابر، والوفد المرافق له، بمقر مشيخة الأزهر.

واستعراض الجابرخلال اللقاء تطورات المشاريع التي تقوم دولة الإمارات بتنفيذها لصالح الأزهر في مجالات عدة. وربط مراقبون بين هذا اللقاء، ومنشور الأزهر الجديد.