وكالات
أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” مقتل 12 سجينًا، فجر أمس الجمعة، بعد الإفراج عنهم الأول من أمس من سجن الرويمي بعين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس.
وقال “الصور” إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ«فريق العمل الثوري» وقتل فيها متظاهرون يومي 19/20 فبراير 2011.
وأضاف “الصور” أن عددًا من أولياء أمور ضحايا المتظاهرين أثناء الثورة، أقاموا دعوى قضائية تتهم مجموعة من «فريق العمل الثوري» بقتل وتعذيب أبنائهم، وبعد استيفاء التحقيق من مكتب المحامي العام بطرابلس، أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والانتماء إلى تشكيل عصابي.
صدر حكم بالإفراج عن 19 سجينًا الأربعاء الماضي، بضمان التردد يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر، وحجز جوازات سفرهم
وتابع “الصور” «في العام 2014 أحيلت القضية إلى إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، التي نظرت القضية لمدة عامين، وخلال جلسة الأربعاء الماضي صدر حكم بالإفراج عن 19 سجينًا، بضمان التردد يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر، وحجز جوازات السفر الخاصة بهم».
ووفقًا لذلك قال “الصور” أحضرت أسر 12 مسجونًا الخميس الماضي جوازات سفرهم إلى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام، الذي أحال بدوره الأسر إلى سجن الرويمي ومعهم أمر الإفراج عن أصحاب الجوازات الـ12 على أن يخلى سبيلهم الخميس تنفيذًا لقرار المحكمة».
وأضاف «غادروا السجن برفقة عائلاتهم، وفق سجل بلاغات السجن»، لكن الصور قال: «بعدها فوجئنا بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم».
وأوضح الصّور أن تقرير النيّابة يفيد بالعثور على ثلاثة من القتلى قرب ثلاجة الموتى بمستشفى طرابلس المركزي، وعلى ثلاثة آخرين قرب ثلاجة الموتى بمركز طرابلس الطبّي، بينما عثر على ستّة جثامين ملقاة في منطقة وادي الربيع المجاورة لمنطقة عين زارة، مشيرًا إلى أن بعض الجثث شوهدت عليها آثار يجري التحقق بشأنها عن طريق الطبيب الشّرعي ليحدد طبيعتها بدقّة.
وقال الصور إن مكتب النائب العام كلّف لجنة من أعضاء النيابة بالتحقيق في الواقعة، وتمت مخاطبة الإدارة العامة للبحث الجنائي بالبحث عن الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء، بعد أن قامت النيابة العامة بمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي، حيث تؤكد التحقيقات المبدئية أن الضحايا الـ12 قتلوا بالرصاص.
اترك تعليقاً