آيزنكوت: نتنياهو لا يمكن أن يبقى «دقيقة إضافية واحدة» على رأس الحكومة

تشهد إسرائيل سجالًا سياسيًا وأمنيًا متزامنًا، على خلفية المواجهة بين غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، بشأن اتهامات بالتدخل في قضية توقيف ناشطين عرب خلال الانتخابات التشريعية، بالتوازي مع تقارير عن خلافات داخل جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» بسبب تغييرات واسعة طالت قياداته ومناصبه الرئيسية.

وفي الملف السياسي، طالب آيزنكوت بإجراء تحقيق فوري لكشف ملابسات توقيف ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، وذلك عقب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، وأثار تساؤلات بشأن دور مكتب نتنياهو في تحريك القضية.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو لا يستطيع البقاء دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة، معتبرًا أن تصرفات رئيس حكومة تصريف الأعمال والمقربين منه تشكل تهديدًا فعليًا ومباشرًا وفوريًا للديمقراطية الإسرائيلية.

وجاء موقف آيزنكوت بعد ساعات من اجتماع ممثلين عن الطرفين لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية عقب انتخابات لم تمنح أيًا من المعسكرين أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب تقرير القناة 12، نقل إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، شكوى إلى الشرطة عشية الانتخابات بشأن أنشطة ثلاثة مؤيدين للقائمة العربية الموحدة، وأرشد المحققين إلى شخص قال إنه يمتلك معلومات مرتبطة بالقضية.

وأوضح التقرير أن الشخص المعني موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، وأن المعلومات التي قدمها شكلت الأساس للتحقيق مع الناشطين الثلاثة، الذين أوقفتهم الشرطة يوم الانتخابات للاشتباه بمحاولة شراء أصوات.

وأضاف التقرير أن السلطات أفرجت عن الناشطين لاحقًا دون توجيه اتهامات إليهم، بعدما لم تؤيد نتائج التحقيق المعلومات التي استندت إليها إجراءات توقيفهم، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن كيفية استخدام الأجهزة الأمنية في النزاعات السياسية والانتخابية.

وطالب آيزنكوت بفحص دور مكتب نتنياهو والأجهزة الأمنية في القضية، والتحقيق في آليات التعامل مع المعلومات التي قادت إلى توقيف الناشطين، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذت بحقهم.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما أورده التقرير، ووصفه بأنه كاذب، مؤكدًا أن نوردن تصرف بصفته مواطنًا عندما وصل الشرطة بمصدر قال إنه يمتلك معلومات عن مخالفات محتملة، وشدد المكتب على عدم وجود أي تدخل آخر في مجريات التحقيق.

من جهته، وصف حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، تصريحات آيزنكوت بأنها مشينة، وقال إن رئيس الحكومة يواصل مد يده لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما يشن آيزنكوت والمقربون منه هجمات سياسية ضده.

وتكتسب مواقف الأحزاب العربية أهمية في حسابات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، بعدما حصلت على 19 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يمنحها ثقلًا في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وفي الملف الأمني، كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن خلافات داخل جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد»، على خلفية تغييرات تنظيمية وقيادية واسعة أجراها رئيس الجهاز رومان غوفمان منذ توليه منصبه قبل نحو ستة أشهر، وسط اعتراضات من مسؤولين سابقين بشأن تأثير هذه القرارات على الخبرات الاستخباراتية المتراكمة وآليات العمل داخل المؤسسة.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن التقرير أن عشرة مسؤولين سابقين في الموساد أبدوا قلقهم إزاء التغييرات التي شهدها الجهاز، والتي تضمنت مغادرة أو إبعاد عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الجهاز ورؤساء أقسام الاستخبارات وإيران والعمليات.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين آخرين، بينهم مراقب الجهاز ورئيس أحد الأقسام، يعتزمان مغادرة مناصبهم، بالتزامن مع تعيين ضباط وشخصيات من خارج المؤسسة في عدد من المواقع القيادية.

وأبدى مسؤولون سابقون مخاوف من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تراجع الخبرات المتراكمة داخل الموساد، لا سيما في ظل مشاركة رجال أعمال ومستشارين استراتيجيين وأكاديميين في اجتماعات ومنتديات تتناول ملفات أمنية حساسة.

وتطرق التقرير إلى خلافات تتعلق بدور الموساد في البحث عن دول توافق على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، ضمن المشروع المعروف باسم «الهجرة الطوعية»، موضحًا أن غوفمان أعاد مسؤولًا سابقًا إلى الجهاز لتنسيق الجهود المرتبطة بهذا الملف، رغم اعتراضات بعض القيادات السابقة على إشراك المؤسسة الاستخباراتية في قضية تحمل أبعادًا سياسية.

كما تناول التقرير خطة منسوبة إلى غوفمان تستهدف إسقاط النظام الإيراني بالاستعانة بمجموعات كردية، وهي خطة وصفها مسؤولون سابقون بأنها غير واقعية، مشيرين إلى أنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن غوفمان زار الولايات المتحدة لإجراء مباحثات تتعلق بإيران، بالتزامن مع تقارير عن مناقشة استئناف العمليات العسكرية ضد طهران، دون توافر تأكيد مستقل بأن الضغط من أجل استئناف الحرب كان الهدف الوحيد أو المحدد للزيارة.

ورفض الموساد الانتقادات الواردة في التقرير، ووصفه بأنه متحيز ومضلل، معتبرًا أنه يجمع ملفات وادعاءات غير مترابطة ويعرضها خارج سياقها، بهدف إظهار الجهاز وكأنه يواجه أزمة داخلية.

وأكد الجهاز أن إجراء تغييرات في المناصب القيادية يمثل أمرًا طبيعيًا عند تولي رئيس جديد المسؤولية، موضحًا أن الاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة تستهدف توسيع نطاق الخبرات وإتاحة وجهات نظر متنوعة خلال مناقشة الملفات المختلفة.

وأضاف الموساد أن المستشارين الخارجيين خضعوا لإجراءات التصريح الأمني المطلوبة، وأن مشاركتهم تقتصر على مناقشات محددة ترتبط بمجالات خبرتهم واختصاصهم.

وفيما يتعلق بملف الهجرة من قطاع غزة، أوضح الجهاز أن مشاركته في هذا الملف بدأت خلال فترة تولي رئيس الموساد السابق دافيد برنياع، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن القومي يتولى قيادة المشروع والإشراف على تنسيقه.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المشاورات السياسية الإسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 27 أكتوبر، وما أفرزته من نتائج لم تمنح أيًا من المعسكرين أغلبية واضحة، بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن دور المؤسسات الأمنية في الملفات السياسية والانتخابية، والتغييرات التي تشهدها قيادة الموساد وإدارة الملفات الاستخباراتية المرتبطة بإيران وقطاع غزة.

اقترح تصحيحاً