أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حل الحكومة في اليوم الأول من انعقاد البرلمان الجديد، في خطوة دستورية جاءت عقب تشكيل الجمعية الوطنية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن الحكومة، استنادًا إلى الدستور الأرميني، تقدمت بطلب استقالة إلى رئيس الجمهورية فاغن خاتشاتوريان مع بدء الدورة الأولى للجمعية الوطنية، موضحًا أن الرئيس سيقبل الاستقالة وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.
وأضاف باشينيان أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء مهامهم خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة واعتماد التشكيلة النهائية.
وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أن حزب “العقد المدني” الحاكم سيقدم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية للتوقيع، موضحًا أن المادة 149 من الدستور تنص على تعيين رئيس الجمهورية مرشح القوة السياسية التي حصلت على الأغلبية في البرلمان المنتخب حديثًا.
وأكد باشينيان أن الحزب الحاكم سيقدم اسم رئيس الوزراء إلى الرئيس فور بدء عمل البرلمان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعيين رسميًا.
ووفقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، دخلت ثلاث قوى سياسية إلى البرلمان الأرميني الجديد، حيث حصل حزب “العقد المدني” بزعامة نيكول باشينيان على 64 مقعدًا، بينما حصل تحالف “أرمينيا القوية” على 29 مقعدًا، وتحالف “أرمينيا” على 12 مقعدًا.
وتمنح هذه النتائج حزب باشينيان القدرة على تشكيل الحكومة بشكل منفرد، دون الحاجة إلى عقد تحالفات برلمانية مع القوى السياسية الأخرى.
وكانت الدورة الأولى للجمعية الوطنية الجديدة افتتحت يوم الأحد في العاصمة يريفان، وسط جدل سياسي بعد عدم إلقاء كاثوليكوس جميع الأرمن غاريكين الثاني كلمة خلال الجلسة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من جانب المعارضة.
وتأتي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أرمينيا بعد انتخابات برلمانية أعادت منح حزب “العقد المدني” الحاكم الأغلبية، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات سياسية بشأن توجهاتها الخارجية، وعلاقاتها مع روسيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي عقب التطورات في منطقة القوقاز.
