تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الإمارات العربية المتحدة والصومال، الجمعة 20 نوفمبر 2026، عقب قرار الحكومة الصومالية إبعاد السفير الإماراتي ومنحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة أعقبت اتهامات وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقويض سيادتها، فيما وصفت أبوظبي المواقف الصومالية بالتصعيدية والعدائية، وأعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه التصريحات والحملات الإعلامية التي تستهدف الإمارات.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الخميس، إن أبوظبي تستنكر بشدة ما وصفته بالنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر الذي تتبناه الحكومة الصومالية، معتبرة أن مواقف مقديشو تتسم بعدم المسؤولية وتضر بالعلاقات الثنائية وتقوض أسس التعاون بين البلدين.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تستند القرارات المؤثرة في العلاقات الدولية إلى المصالح المشتركة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والخلافات الداخلية، معربة عن أسفها لما وصفته بمحاولات الحكومة الصومالية الزج بالإمارات في خلافاتها الداخلية المتعلقة بالسلطة، بما ينعكس سلبًا على مصالح الشعبين.
وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن أبوظبي أغلقت سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية للحكومة الصومالية تجاه السفارة والسياسات الإماراتية، ومن بينها قرارات إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
ورغم التوتر الدبلوماسي، أكدت الوزارة تقدير الإمارات للشعب الصومالي واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما أفراد الجالية الصومالية المقيمين في الإمارات والزائرين لها، مشددة على حرص أبوظبي على صون هذه الروابط والمصالح المشتركة والحفاظ عليها وتعزيزها.
وجاء الرد الإماراتي عقب إعلان الحكومة الصومالية، الخميس، إبعاد السفير الإماراتي من البلاد ومنحه مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لمغادرة الأراضي الصومالية، بالتزامن مع استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء الصومالي اتخذ القرار خلال اجتماع اعتيادي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بعد الاستماع إلى تقارير بشأن ما وصفته بالتدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال وتداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
واعتبر المجلس، وفق الوكالة، أن ما تقوم به الإمارات يمثل انتهاكًا للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية، ووجه وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استدعاء السفير الصومالي لدى الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي بضرورة المغادرة خلال 72 ساعة.
وأضافت «صونا» أن الحكومة الصومالية تعتزم اتخاذ سلسلة إجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، باستخدام الوسائل التي تراها متاحة وممكنة.
وتعود جذور التصعيد الأخير إلى خطاب متلفز ألقاه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وتقويض وحدتها وسيادتها، إلى جانب تأجيج الصراعات الإقليمية في اليمن وليبيا والسودان.
وقال شيخ محمود إن أبوظبي استخدمت منطقة وميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، الذي يعلن انفصاله عن الصومال، ممرًا سريًا خلال يناير 2026 لتهريب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، عقب فراره من اليمن، من دون علم الحكومة الفيدرالية في مقديشو أو موافقتها.
واتهم الرئيس الصومالي الإمارات أيضًا بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية، فضلًا عن تقديم دعم مالي وسياسي لإدارات محلية، قال إنه يستهدف إضعاف سلطة الحكومة المركزية وتقويض نفوذها.
وفي ملف أرض الصومال، اتهم شيخ محمود أبوظبي بلعب دور مباشر في اعتراف إسرائيل بالإقليم، كما انتقد رفض الإمارات التوقيع على بيانات عربية وإسلامية منددة بالخطوة الإسرائيلية.
وأشار الرئيس الصومالي إلى أن مجلس الوزراء قرر في 12 يناير 2026، عقب حادثة تهريب الزبيدي، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، مؤكدًا أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة بعد مرور عشرة أشهر.
وفي تحرك خليجي داعم لأبوظبي، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانة واستنكار المجلس لما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الإمارات من مسؤولين في الحكومة الصومالية الفيدرالية.
وقال البديوي إن الإمارات تؤدي دورًا وإسهامات في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار بين الدول، مشيرًا إلى استضافتها جولة المحادثات الروسية الأوكرانية الأخيرة باعتبارها دليلًا على نهج يستهدف دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المزاعم التي وصفها بالمرفوضة تستهدف تقويض الجهود الإماراتية لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون تواصل العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، وترفض بشكل قاطع الحملات الإعلامية التي تستهدف الإساءة إلى أي دولة عضو فيها.
وشدد الأمين العام على أن هذه الحملات لن تؤثر في استمرار دور دول المجلس في دعم السلم والأمن على مستوى المنطقة والعالم.
ويأتي تبادل الإجراءات الدبلوماسية في ظل خلافات متراكمة بين أبوظبي ومقديشو بشأن الاتفاقيات الثنائية والسياسات الإماراتية في الصومال، بما يشمل المواقف المتعلقة بالأقاليم والإدارات المحلية، فضلًا عن الاتهامات الصومالية المرتبطة بالوجود العسكري الإماراتي وطبيعة الدعم المقدم إلى أطراف محلية.
وتكشف التطورات الأخيرة انتقال الخلاف من تبادل الاتهامات السياسية إلى إجراءات دبلوماسية مباشرة، شملت إغلاق السفارة الإماراتية في مقديشو وسحب طاقمها، وإلغاء الحكومة الصومالية الاتفاقيات الثنائية، ثم طرد السفير الإماراتي واستدعاء السفير الصومالي، بالتزامن مع دخول مجلس التعاون الخليجي على خط الأزمة معلنًا دعمه لأبوظبي ورفضه التصريحات الصومالية.





