أثارت ألمانيا جدلاً واسعاً بعد استقبالها 8 حمير من قطاع غزة ونقلها إلى حدائق ومزارع في البلاد، في الوقت الذي ترفض فيه استقبال الأطفال الجرحى من القطاع لتلقي العلاج في مستشفياتها.
ونقلت منصة “إن دي-أكتويل” عن جمعية إسرائيلية باسم “ملاذ للبداية الجديدة” أنها أخلت الحمير جواً عبر بلجيكا، حيث ذهبت أربعة إلى حديقة حيوانات أوبنهايم في ولاية راينلاند-بفالتس، والأربعة الآخرون إلى مزرعة “باليرمان رانتش” في ولاية سكسونيا السفلى.
وأكدت الجمعية أنها أخرجت نحو 600 حمار منذ بداية الحرب، وهو أمر أثار انتقادات لحرمان السكان المحليين من وسيلة نقل أساسية لهم.
من جانبها، تمسكت الحكومة الألمانية بموقفها الرافض لاستقبال الأطفال الجرحى من غزة، مؤكدة أن المساعدة الطبية تظل الأفضل داخل القطاع أو في الدول المجاورة.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن آلاف الأطفال ما زالوا بحاجة لرعاية عاجلة، وسط تدهور البنية التحتية الطبية نتيجة الحرب.
النائبة عن حزب اليسار الألماني كلارا بينغر انتقدت موقف الحكومة، معتبرة أن رفض علاج الأطفال بحجج أمنية يمثل تجاهلاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وأشارت إلى أن الوضع الحالي يعقّد تنفيذ أي خطة لتقديم المساعدة داخل القطاع.
وتأتي هذه الأحداث في ظل الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، حيث أدى تدمير المستشفيات والمراكز الطبية إلى وضع آلاف الأطفال والجرحى في خطر دائم. ويثير نقل الحيوانات من القطاع تساؤلات حول ترتيب الأولويات، في وقت يرى خبراء أن الأولوية يجب أن تكون لتقديم الرعاية الطبية للمدنيين.
ويعاني قطاع غزة منذ عقود حصاراً أدى إلى ضعف الخدمات الأساسية، ومنذ هجوم حماس في أكتوبر 2023، ازدادت معاناة المدنيين مع تضرر المستشفيات والبنية التحتية الطبية بشكل كبير، مما جعل الأطفال والجرحى في حاجة مستمرة للعلاج العاجل.
البرلمان الألماني يصوت على قانون جديد للخدمة العسكرية وسط احتجاجات شبابية وانقسام سياسي حاد
يصوت البرلمان الألماني، البوندستاغ، غداً على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إعادة هيكلة الخدمة العسكرية، في خطوة تعتبر الأكثر حساسية منذ تعليق التجنيد الإلزامي عام 2011.
ويُجرى التصويت عبر النداء بالاسم، في مؤشر على مدى الانقسام السياسي حول الموضوع داخل الائتلاف الحاكم وخارجه، وسط جدل واسع في صفوف الأحزاب والمجتمع المدني.
وينص المشروع على إجراء فرز شامل للشباب المولودين عام 2008 وما بعده، مع وضع أهداف محددة لزيادة عدد أفراد الجيش الألماني، ويتيح للبرلمان، في حال عدم توفر عدد كافٍ من المتطوعين، تفعيل ما يُسمى بـ”الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة”، وهو شكل محدود لإعادة التجنيد الإجباري مشروط بالوضع الأمني.
وتدافع الحكومة الألمانية عن القانون باعتباره استجابة للتغيرات في المشهد الأمني الأوروبي والتهديدات المتصاعدة من روسيا، بينما تشهد أحزاب الائتلاف خلافات حول آلية التطبيق. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي يتمسك بمبدأ الطوعية، فيما يطالب التحالف المسيحي المحافظ بوضع أهداف قابلة للقياس لزيادة قوام الجيش وضمان جاهزيته.
وتعكس استطلاعات الرأي انقساما واضحاً في الرأي العام الألماني، حيث يظهر جزء من المواطنين دعمهم للإصلاحات العسكرية، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من العودة إلى التجنيد الإلزامي.
وفي عدة مدن ألمانية، خرجت مجموعات شبابية في تظاهرات منذ ساعات الصباح، استجابة لدعوة مبادرة “إضراب المدارس ضد التجنيد الإلزامي”، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون ومطالبتهم بالحفاظ على اختيارهم الفردي في الانضمام إلى الخدمة العسكرية.
ويأتي التصويت في وقت حساس تشهد فيه أوروبا تغيرات جيوسياسية كبيرة، مع تصاعد المخاوف الأمنية بسبب التوترات مع روسيا، مما يجعل من مشروع القانون خطوة محورية في تعزيز القدرات الدفاعية لألمانيا على المدى المتوسط.
اترك تعليقاً