أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، الذي كان ساريًا منذ سبتمبر 2015 نتيجة النزاع المسلح في بلادهم.
ويصبح القرار نافذًا بعد 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، ما يتيح للوزارة اعتقال وترحيل أي يمني لا يحمل وضعًا قانونيًا، مع إمكانية منعهم من العودة إلى الولايات المتحدة مستقبلًا.
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن السماح للمستفيدين بالبقاء مؤقتًا لم يعد يتوافق مع مصالح الأمن القومي، وأن البرنامج المؤقت يُعاد إلى غايته الأصلية، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تولي أولاً مصالح الأمن القومي وتضع حماية الولايات المتحدة في المقام الأول.
ويستفيد حوالي 1400 يمني من هذا الوضع في الولايات المتحدة، وكان يتيح لهم العيش والعمل مؤقتًا إذا اعتُبروا معرضين للخطر في حال العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد طواعية يمكنهم استخدام تطبيق “CBP Home”، الذي يوفر تذكرة طيران مجانية، ومكافأة قدرها 2600 دولار، وفرصًا مستقبلية للهجرة القانونية، في إطار جهود لضمان ترحيل آمن ومنظم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ألغت الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول أخرى، بينها فنزويلا وهايتي ونيبال، ضمن مساعيها لتشديد القيود على الهجرة.
ووضع الحماية المؤقتة (TPS) يُمنح عادة للأشخاص الذين يتعرضون لخطر العودة إلى بلادهم بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية، ويتيح لهم العمل والإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة.
وتسعى الإدارة الأميركية الحالية إلى إنهاء برامج الحماية المؤقتة تدريجياً لتقليل عدد المستفيدين، ما يعكس توجهات صارمة للحد من الهجرة غير النظامية وتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد.
ومنذ منح الحماية المؤقتة لليمنيين في 2015، سمح الوضع لمئات الأسر بالعيش والعمل في الولايات المتحدة بعيداً عن آثار الحرب في بلادهم.
وكانت إدارة ترامب ألغت سابقًا وضع الحماية المؤقتة لمواطني فنزويلا وهايتي ونيبال، في إطار سياسة شاملة للحد من الهجرة وتقليص برامج الإقامة المؤقتة.
اترك تعليقاً