أصدرت المفوضية المعنية بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قرارين جديدين ضمن مسار انتخابات النقابات الفرعية للمعلمين لعام 2026، يتعلقان بتنظيم القوائم الانتخابية للمترشحين.
وبحسب قرار مجلس المفوضية رقم (136) لسنة 2026، جرى اعتماد القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابات الفرعية للمعلمين، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (135) لسنة 2026، والذي نص على استبعاد عددٍ من المترشحين من سباق انتخابات النقابات الفرعية للمعلمين، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستبعاد في الإعلان المرفق.
كما أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استكمال العملية الانتخابية لعدد من النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للصيادلة، إلى جانب تحديد إجراءات الطعون الخاصة بانتخابات نقابة المعلمين.
وأوضحت المفوضية أنه سيتم البدء في نشر سجل الناخبين المبدئي لعدد (6) نقابات فرعية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 يونيو 2026، وذلك بمقرات المكاتب الانتخابية الواقعة ضمن نطاق كل نقابة فرعية، إضافة إلى مقرات النقابات الفرعية إن وجدت، بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين للاطلاع وتقديم الطعون خلال مدة يومين من تاريخ النشر.
وفي سياق متصل، نوهت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأن مواعيد الطعون الخاصة بنشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الفرعية بنقابة المعلمين، إضافة إلى قرار مجلس المفوضية رقم 135 لسنة 2026 بشأن استبعاد عدد من المترشحين، ستكون خلال يومين من تاريخ النشر، على أن تقدم الطعون أمام المحاكم الجزئية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية.
وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان سير العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، وتعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية للاعتراض وفق الأطر المعتمدة.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية داخل النقابات المهنية، وضمان سيرها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وتشهد النقابات المهنية في عدد من المناطق عمليات تنظيمية وانتخابية تهدف إلى تجديد الهياكل الإدارية وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات النقابية، وسط اهتمام متزايد من المعلمين والكوادر المهنية بالمشاركة في هذه الانتخابات التي تُعد جزءًا من إعادة ترتيب العمل النقابي.
