آيزنكوت: هجمات المستوطنين «إرهاب يهودي» يهدد استقرار المنطقة

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع شن مجموعات من المستوطنين هجمات على قرى وبلدات في محافظتي رام الله والبيرة وسلفيت، شملت الاعتداء على السكان وإحراق مركبات ومنشآت زراعية وكتابة شعارات عنصرية على جدران المنازل، بالتزامن مع استمرار الغارات وإطلاق النار الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وتركزت هجمات المستوطنين، فجر الأحد، في قرى دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة، حيث استهدف ملثمون ممتلكات فلسطينية وأضرموا النيران في مركبات، وكتبوا عبارات عنصرية على جدران المنازل، من بينها شعارات تدعو إلى «قتل العرب».

وأفادت وسائل إعلام بأن مستوطنين ملثمين أحرقوا مركبات فلسطينية في دير السودان، وكتبوا شعارات على جدران المنازل قبل الانسحاب من المنطقة، فيما شهدت قرية دير أبو مشعل، شمال غربي رام الله، إحراق مركبات ومهاجمة أحد المنازل، قبل انتقال المهاجمين إلى بلدة كفر مالك شمال شرقي المحافظة والاعتداء على سكانها وممتلكاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الاعتداءات طالت القرى الثلاث وأسفرت عن إحراق 12 مركبة، توزعت بواقع سبع مركبات في المنطقة الشمالية من كفر مالك، وثلاث في دير أبو مشعل، ومركبتين في دير السودان تعودان للمواطنين حليم ضحى وهيثم صقر.

وأشارت الوكالة إلى أن النيران ألحقت أضرارًا مادية جسيمة بالمركبات، فيما أظهرت مشاهد متداولة تصاعد ألسنة اللهب من السيارات المحترقة في دير السودان، وسط محاولات الأهالي إخماد الحرائق.

ووصلت الاعتداءات، وفق ما أوردته التقارير، إلى منطقة مصنفة «أ»، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، في تطور يعكس امتداد الهجمات إلى مناطق أعمق داخل الأراضي الفلسطينية.

وامتدت الاعتداءات إلى محافظة سلفيت، حيث أضرم مستوطنون النيران في غرفة زراعية بقرية دير بلوط غرب المحافظة، لتشمل الأضرار ممتلكات سكنية وزراعية في أكثر من منطقة بالضفة الغربية.

وعقب الهجمات، أعلن الجيش الإسرائيلي استنفار قواته وحرس الحدود طوال ساعات الليل في مناطق دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك والتواني، بعد تلقي بلاغات وتوثيقات بشأن إحراق ممتلكات وكتابة شعارات على الجدران.

وقال الجيش إن الشرطة ومحققي الأدلة الجنائية يستعدون لدخول مواقع الحوادث برفقة قوات عسكرية، لجمع الأدلة والآثار والاستماع إلى إفادات الشهود، في إطار تحقيق يهدف إلى الوقوف على ملابسات الاعتداءات.

وأدان الجيش الإسرائيلي الهجمات، معتبرًا أنها تمس بالنظام العام والاستقرار، وتؤثر في الأنشطة والعمليات العسكرية التي تنفذها قواته، فيما أعلن أن المحققين سيباشرون عملهم في المواقع الثلاثة بمحافظة رام الله والبيرة.

وأثارت الاعتداءات مواقف وانتقادات داخل إسرائيل، إذ وصف رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت الهجمات بأنها «إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، داعيًا إلى تسميتها باسمها والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للأمن والاستقرار.

وقال آيزنكوت إن إحراق السيارات والمنازل على أيدي مجموعات متطرفة يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرّض حياة البشر للخطر، ويلحق أضرارًا بالأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية.

وحمل آيزنكوت الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مسؤولية دفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى حافة الفوضى، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذاها لم تسهم في معالجة التطورات على الأرض.

وطالب الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية باستخدام الأدوات المتاحة لوقف الاعتداءات وملاحقة منفذيها، بما يشمل الاعتقالات الإدارية والعمليات المركزة التي ينفذها جهاز الأمن العام «الشاباك»، وفرض عقوبات مشددة على المتورطين.

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تصريحات آيزنكوت بالقول إنه لا يعرف وقائع الحوادث أو تفاصيل التحقيقات، لكنه سارع إلى تحديد خلفياتها والمطالبة باعتقال المشتبه بهم.

وادعى بن غفير أن موقف آيزنكوت يمثل «دفعة مقدمة» للنائب العربي أحمد الطيبي، تمهيدًا لتشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية.

وفي موقف معارض آخر، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن الضفة الغربية «على شفا الانفجار»، معتبرًا أن منع اندلاع انتفاضة ثالثة يتطلب تغيير الحكومة الحالية، التي اتهمها بتوفير غطاء لما وصفه بالإرهاب اليهودي والتفريط بالأمن.

وأضاف غولان أن الاعتداءات تستهدف فلسطينيين أبرياء وجنودًا في الجيش الإسرائيلي، وتدفع إسرائيل نحو عزلة دولية غير مسبوقة، متعهدًا بأنه لن يكون هناك تسامح مع الإرهاب، سواء كان فلسطينيًا أم يهوديًا، في الحكومة التي يسعى حزبه إلى تشكيلها.

وأشار إلى أن الحكومة التي يتحدث عنها ستعيد العمل بالاعتقالات الإدارية، وستتعامل بحزم مع كل من يمارس العنف بحق المدنيين والجنود.

وتأتي الاعتداءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ وثق تقرير نصف شهري أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 11 مخططًا استيطانيًا إسرائيليًا خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، تشمل بناء 895 وحدة استيطانية، إلى جانب توسعات اقتصادية وخدمية.

وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني يتضمن توسيع مستوطنات قائمة وإقامة وحدات جديدة وبؤر استيطانية، فضلًا عن توسيع الاستيطان الرعوي وتهجير التجمعات البدوية وتخصيص الأراضي لرعي المستوطنين، إلى جانب إنشاء الطرق والمناطق العازلة والمنشآت الأمنية.

وأشار إلى استمرار مشروع مستوطنة «إي 1» شرقي القدس، بالتزامن مع هدم مساكن تجمع بير المسكوب الفلسطيني، وإقرار مخطط لإقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعًا استيطانيًا.

كما وثق التقرير تصنيف نحو 2536 دونمًا باعتبارها «أملاك حكومة»، مع توجه لترخيص الرعي الاستيطاني في نحو 9488 دونمًا بمحافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة الغربية.

واعتبر التقرير أن المخططات والأنشطة الاستيطانية تعكس تكامل أدوات التوسع في الأراضي الفلسطينية، من التخطيط وتخصيص الأراضي إلى التهجير وتوسيع البنية الأمنية والمسلحة، بما يعزز السيطرة على مناطق استراتيجية في الضفة الغربية والقدس.

وفي سياق متصل، حذرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من مخطط لإنشاء مدينة استيطانية جديدة غربي الضفة الغربية، وقال القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني إن المشروع يندرج ضمن محاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان والضم، داعيًا إلى التصدي للمخططات الإسرائيلية.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، فيما يعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2334 الصادر عام 2016، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وشملت القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق المساجد والمركبات وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، إلى جانب تهجير تجمعات فلسطينية والتوسع الاستيطاني.

وفي قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار والنسف والتوغل العسكري، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى في مناطق مختلفة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقُتل ثلاثة فلسطينيين، ظهر السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة صغيرة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كانت تنقل وجبات طعام أعدتها تكايا خيرية لصالح مخيمات النزوح في المناطق الجنوبية من المدينة.

ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مصادر عسكرية أن الهجوم استهدف نشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن أحد القتلى كان مسؤولًا عن «وحدة الهندسة» في «سرايا القدس»، الجناح العسكري للحركة.

وفي حادث منفصل، قُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار من آليات عسكرية ومسيّرات إسرائيلية باتجاه مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا البلد شمالي القطاع، كما أصيب ستة آخرون، بينهم حالة خطيرة، إثر إطلاق نار استهدف مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غربي غزة.

وأصيب طفل وسيدة جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مخيم البريج وسط غزة، شيع فلسطينيون جثامين أربعة شبان قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة، أثناء تجمعهم بجوار خيمة للنازحين غرب المخيم.

وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القتلى يتبعون لحركة «حماس»، وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2025، فيما قال مصدر ميداني لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الضحايا ينتمون إلى سرية عسكرية واحدة تتبع «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة.

وقُتل فلسطينيان آخران، الجمعة، في غارتين منفصلتين بقطاع غزة، أحدهما صاحب محل صرافة، في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية عمليات النسف خلال ساعات ليل الجمعة والسبت، وسط سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من القطاع.

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الجمعة بمنطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 18 نوفمبر الجاري بدء عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، تستهدف مربعات سكنية محاذية لما يعرف بـ«الخط الأصفر»، شرقي مخيمي البريج والنصيرات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر شهود عيان أن الآليات العسكرية الإسرائيلية بدأت التقدم باتجاه المناطق المستهدفة تحت غطاء ناري، ما دفع فلسطينيين إلى النزوح باتجاه مناطق غرب وسط القطاع.

وأغلق الجيش الإسرائيلي محور شارع صلاح الدين الواقع ضمن منطقة العمليات أمام حركة المركبات والمواطنين، ما أدى إلى قطع الطريق الشرقي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، بينما بقي طريق شارع الرشيد البحري مفتوحًا أمام حركة التنقل في الاتجاهين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية تستهدف ما وصفها بـ«البنى التحتية» للفصائل الفلسطينية في القطاع، في تحرك عسكري جاء رغم استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة في 16 نوفمبر الجاري، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 عن مقتل 1650 فلسطينيًا وإصابة 5975 آخرين.

وفي حصيلة أخرى وردت ضمن تقارير عن تطورات القطاع، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 1670 منذ بدء وقف إطلاق النار، مع استمرار الغارات وإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة «حماس» من كارثة إنسانية وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الدمار الواسع الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية جعل القطاع يواجه واحدة من أسوأ أزمات الإيواء.

وقالت الوزارة إن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء الحرب، بينها 335 ألف وحدة دُمرت كليًا، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، بما يعني تضرر نحو 80 في المائة من مباني القطاع.

وأضافت أن فرقها تمكنت، رغم تدمير آلياتها، من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط بالعمل اليدوي، مطالبة بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لتجنب انهيارات جديدة تهدد حياة السكان.

وأوضحت الوزارة أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، بينها 270 ألف أسرة، تضم أكثر من مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، بالتزامن مع تدمير 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع.

وحذرت من أن 7500 أسرة تواجه خطر الغرق مع هطول الأمطار، بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، مشيرة إلى أن نحو 200 ألف خيمة مهترئة تحتاج إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة التي شهدها قطاع غزة قبل نحو أسبوعين ألحقت أضرارًا بأكثر من 40 ألف مأوى للنازحين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إن الأمطار التي هطلت بين 6 و8 نوفمبر الجاري تهدد بإلحاق أضرار بنحو 226 ألف فلسطيني من 46 ألف أسرة، فيما أصبح أكثر من 9 آلاف مأوى غير قابل للإصلاح، واضطرت أكثر من 5 آلاف أسرة إلى قضاء الليل دون مأوى.

وأشار المكتب إلى تضرر 960 مرحاضًا و12 مرفقًا ونقطة للخدمات الصحية على الأقل، إلى جانب 201 مساحة تعليمية مؤقتة، فضلًا عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انهيار ساتر رملي على خيمة، ووفاة رضيع يبلغ تسعة أشهر بسبب انخفاض حرارة جسمه.

كما حذر المكتب من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، موضحًا أنها تسببت بنزوح أكثر من 5150 فلسطينيًا منذ مطلع عام 2026.

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد المخاوف من تفاقم أزمة الإيواء مع استمرار نقص المساكن الصالحة للسكن وتضرر الخيام والمرافق الصحية والتعليمية، في وقت يحتاج فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مساعدات عاجلة وحلول تحميهم من الأمطار والبرد.

وعلى الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الجانب الإسرائيلي فوّت فرصة ذهبية كان من الممكن أن تؤدي إلى تغيير ملموس في المنطقة، مشيرًا إلى عدم وجود رد فعل إسرائيلي إيجابي بشأن الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة السلام في غزة.

ونقلت بوابة «الأهرام» عن عبد العاطي قوله إن القاهرة تعوّل على الجانب الأمريكي للضغط من أجل تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وتأتي تصريحات الوزير المصري في ظل استمرار الخلافات بشأن تنفيذ خطة السلام، بالتزامن مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع واستمرار سقوط الضحايا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعكس التطورات المتزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة اتساع نطاق الضغوط على الفلسطينيين، بين اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، واستمرار الغارات والعمليات العسكرية وأزمة النزوح والإيواء في القطاع، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

اقترح تصحيحاً